البث المباشر
أفاد تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية بأنّ شركة الاتصالات العملاقة "إريكسون" دفعت رشاوى لتنظيم الدولة (داعش)، لضمان استمرار بيع خدماتها في مناطق سيطرة "التنظيم" بالعراق.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنّ "إريكسون" في سعيها وراء الأرباح عرَّضت مقاوليها في العراق للخطر، إذ سعى المديرون لمواصلة العمليات التجارية للشركة حتى بعد سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل.
ووفقاً للمحقّقين فقد أظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن "هذا الإصرار أدّى إلى اختطاف مقاولين في أثناء عملهم الميداني لصالح شركة إريكسون"، مضيفين أنّه حتى بعد الاختطاف، سعت "إريكسون" لتنفيذ أعمال تجارية في المنطقة.
أمير مساوي وهو أحد المقاولين الذين اختُطفوا، ويعمل أيضاً في محطة التلفزيون الألمانية (NDR)، نقل التقرير قوله: "كانت هناك ضغوط علينا، إما الاستمرار في العمل أو سحب العقد"، مضيفاً: "مارست إريكسون ضغوطاً على الشركة التي أعمل لديها، وشركتي تضغط علينا كفريق".
وأضاف التقرير نقلاً عن مهندس آخر أنّ "تنظيم الدولة احتجزه رهن الإقامة الجبرية لمدة شهر، وأغلق خلاله موظفو إريكسون هواتفهم ولم يردوا على مكالماته طلباً للمساعدة. وتم التخلي عنه في النهاية".
وشركة "إريكسون" التي تعمل في العراق، منذ سنوات، باعت معدات بقيمة 1.9 مليار دولار بين عامي 2011 و2018، وتلقت عروضاً من شركات كانت مستعدة لنقل بنيتها التحتية عبر العراق.
وأضاف المحققون أن مستندات الشركة أكّدت أنها اختارت مقاولاً يكلف أموالاً أكثر من الشركات الأخرى، لكونها وعدت بتسليم مضمون وأسرع. فأصبح هذا الخيار المتميز يُعرف باسم "خدمة الطريق السريع" على عكس الطريقة القانونية.
وأشاروا إلى أنه "من المحتمل أن تكون الكلفة الأعلى قد استخدمت في دفع الرشاوى والمدفوعات إلى المسلحين المحليين على طول طرق النقل"، كما دُفعت مبالغ لمسؤولي الجمارك للالتفاف على الضرائب الحدودية.
ووجد المحققون 18 فاتورة دفعتها شركة "إريكسون" لأحد الموردين لنقل المعدات، مثل أبراج الهاتف المحمول، أعلى بثلاث مرات من الكلفة العادية لاستئجار الشاحنات للنقل، وأضافت أن إحدى الفواتير تشير إلى أن إحدى الشاحنات كلَّفَت الشركة أكثر من الكلفة المعتادة بـ 20 ضعفا .
وأضاف المحققون أنه بعد رسم الطرق على خريطة العراق والإشارة إلى تسليم البنى التحتية إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة والميليشيات الأخرى، خلصوا إلى أن "إريكسون" ربما تكون قد تورطت في "رشوة أو دفع مبالغ غير مشروعة" لتنفيذ عمليات النقل.
وذكر تقرير الصحيفة البريطانية أنّه "على الرغم من عدم وجود تأكيد قاطع من خلال مقابلة بشأن الرشوة أو مدفوعات التسهيلات أو التمويل غير المشروع المحتمل للإرهاب، إلا أن هناك أدلة على رسائل البريد الإلكتروني التي تشير إلى تجاوز غير قانوني للجمارك والمرور عبر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، فيما يتعلق بالنقل في العراق".
