البث المباشر
يرتفع العنف ضد المرأة في جميع المجتمعات بنسب متفاوتة، على ركائز الجهل والنظرة الدونية للمرأة والنزعة الأبوية والميل الذكوري للتحكم والسيطرة الكاملة، وتنمّي الظروف الاقتصادية والمعيشية هذه الظاهرة، وتتجذر الدوافع والمسببات عميقاً في حياة الرجل أو المرأة بناء الموروث الاجتماعي السائد، والأهم أن هذه الركائز مدعمة بقيم اجتماعية مشوهة تتوارثها الأجيال حتى ترسخت في الفكر الجمعي على أنها من المسلمات، وهذا الترسيخ عبر الزمن يصعّب من مهمة نشر الوعي للحد من العنف ضد المرأة.
و"إعلان القضاء على العنف ضد المرأة" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرّف العنف ضد المرأة بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
ويتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، وهي مبادرة مدتها 16 يومًا من النشاط (25 تشرين الثاني / نوفمبر – 10 كانون الأول / ديسمبر)، تختتم في اليوم الذي تُحيا فيه مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وإذا ما أردنا معالجة ظاهرة العنف ضد النساء السوريات في تركيا، فلا بد من دراسة الحالة التي انتقلت مع العائلات المهاجرة أو المهجرة مثل حقائب السفر، وفي تركيا طفت ظاهرة العنف ضد المرأة إلى السطح، ويبدو بعد سماع قصص الناجيات، أنها ما كانت لتطفو لولا تحركهن لإنقاذ أنفسهن، وهذا ما أدى إلى تشكيل النواة الأولى الافتراضية للناجيات ضمن جماعة تناقش وتنصح وتساعد بعضها على مجموعات الفيس بوك، وعزز من المشاركة خاصية إخفاء اسم العضو عند كتابة منشور أو التعليق، بحسب ما رصده موقع تلفزيون سوريا في مجموعات تضم سوريات مقيمات في تركيا.
السيدة "عضو مجموعة".. الانفصال تفادياً للجلطة
تعرض سيدات سوريات في تركيا في مجموعات فيس بوك مغلقة قصصهن طلباً للمساعدة والنصح، وشجعت خاصية إخفاء اسم صاحب المنشور التي أطلقتها فيس بوك الكثير من السيدات لعرض قصصهن من دون أن تعرف هويتهن الحقيقية، حيث يظهر اسم كاتب المنشور "عضو بالمجموعة". تحدث موقع تلفزيون سوريا مع إحدى السيدات والتي طلبت عدم ذكر أي تفصيل في هويتها حفاظاً على سلامتها، وقالت السيدة "عضو مجموعة" إنها أم لخمسة أطفال وعاشت مع زوجها في حالة جو مسموم دائماً، تعرضت فيه للعنف الجسدي والعنف النفسي والصراخ أو الصمت العقابي والاستفزاز والقسوة والحرمان العاطفي واستغلال نقاط الضعف.
مع ازدياد وتيرة العنف وشدته بجميع أشكاله المذكورة سابقاً، ودخولها المستشفيات مرات عدة بسبب تسرع النبض وارتفاع الضغط، اتخذت "عضو المجموعة" قرارها بالانفصال منذ شهر مصطحبة معها طفلها الرضيع إلى منزل أهلها. قرار الانفصال جاء رغم أنها لا تمتلك فرصة عمل وهذا ما نقلها من حالة التعرض للعنف إلى حالة القلق ورحلة البحث عن العمل كي لا تكون عبئاً على أهلها، بحسب قولها.
وقالت "عضو المجموعة" في حديثها لموقع تلفزيون سوريا: "التعنيف الجسدي يترك أثره على الجسد لكنه يتلاشى ويشفى، أما أثر التعنيف النفسي فمستدام ومتراكم ولا يمكن الانتباه إليه وينعكس على الجسد عضوياً.. عشت علاقة سامة مع زوج نرجسي ومضطرب وخرجت من العلاقة صفراً لا أملك شيئاً لأن عمري قضى في تربية الأطفال ورعايتهم، لكن كان لا بد أن أتصرف قبل أن أصاب بالجلطة القلبية".
وتنصح "عضو المجموعة" بعد تجربتها المريرة بضرورة توعية وتربية الفتيات ليكن قويات منذ البداية، كما شددت على ضرورة تدريس علم النفس في المدارس.
اتخاذ القرار الجريء بعد انتقال العنف إلى الأولاد
تحدثنا ربى .ك أن العنف الممارس ضدها من زوجها ووالدته انتقل معها من مدينة حلب إلى مدينة غازي عنتاب التركية عندما وصلت إلى البلاد عام 2015، ورغم تدخل جيرانها الأتراك وتهديد الزوج بالشكوى عليه للشرطة فإن العنف وصل إلى حد ضرب أولادها الأربعة الذين أجبرهم والدهم على العمل منذ كانوا أطفالاً، وبعد سنوات من الصبر "بناء على مقولات الأهل بالعيب والمعلش واصبري"، قررت ربى منتصف 2019 الانفصال بعد أن كسر أنف ابنها من الضرب.
وقبل أن ينكسر أنف ابنها البالغ من العمر 14 عاماً حينئذ، وبالمصادفة البحتة، كانت ربى تسير في الحي مع جارتها ومرّتا من أمام مقر "جمعية فرح" التي تبعد 200 متر عن منزلها ولم تكن قد سمعت بها من قبل، وأخبرتها جارتها أن هذه المنظمة ساعدت سيدة تعرفها في رحلة الانفصال والمحاكم.
لجأت ربى إلى الجمعية التي اصطحبتها مع ابنها إلى المستشفى وكتبت هناك تقريراً طبياً قدمته للنائب العام ليتخذ الأخير بعد سماع شهادة الجيران قرار إبعاد الأب عن المنزل لمدة 3 أشهر وتحميله النفقة لربى وأولادها. ساعدت "جمعية فرح" ربى في توكيل محام وفي تجهيز الأوراق المطلوبة وأجورها.
سُجن طليق ربى قبل شهرين لتخلفه عن دفع النفقة، وتعرض ابنها الكبير لتهديدات من أهل والده بالقتل، ورفع طليقها دعوى حضانة عليها بعد أن تزوجت. وهنا أوضحت ربى نقلاً عن محاميها أن الزواج مرة ثانية لا يلغي قرار الحضانة ويمنحها للأب.
وجود الأهل بالقرب سيف ذو حدين
ليس بالضرورة أن يكون وجود عائلة المرأة المتزوجة بقربها عاملاً مساعداً للحد من العنف الذي تتعرض له، فلكل حالة وضع خاص بها، حيث كان وجود أهل "عضو المجموعة" بقربها خياراً لاتخاذ قرار الانفصال لتجد على أقل تقدير مكاناً تعيش فيه.
أما في حالة ربى، فكان تدخل أهلها القاطنين في مدينة حلب سلبياً، حيث تأثر أخوها الكبير بكلام زوجها بأنها "رح تفلت" في حال تطلقت، ولهذا حاول أهلها من حلب الضغط عليها لتبقى في منزل زوجها وأن تصبر بذريعة "السترة".
تأكد ربى أن وجود أهلها بعيداً عنها كان من أهم العوامل التي ساعدتها في اتخاذ قرار الانفصال، لأنهم لو كانوا في تركيا لمنعوها من ذلك.
التعنيف ليس جسدياً ونفسياً فقط ولا يقتصر على مجتمع معين
تزوجت السيدة السورية الكردية "شيرين" من رجل تركي وعانت في البداية مما أسمته "اختلاف الثقافات"، لكن أكثر ما أثر عليها كان التعنيف الاقتصادي لأنها عاشت مع "زوج بخيل جداً" بحسب وصفها، رغم أنها تعرضت لتعنيف جسدي.
بقيت شيرين تعمل إلى حين اقتراب موعد ولادتها بطلفها الأول، وتحملت هي القسم الأكبر من مصاريف المنزل، وأخذ زوجها كل ما تملكه من ذهب وأموال، حيث اكتشفت أنه اشترى ذهب العرس بالدين. وعندما توقفت شيرين عن العمل ظهرت مشكلة الحرمان المالي بشكل واضح.
لم تشارك شيرين مشكلاتها مع عائلتها خجلاً من الحديث عن الحرمان المالي الذي تعانيه ولتجنب عائلتها هذا الضغط. وبعد أن عاشت شيرين في "وحدة قاتلة" وزارت الأطباء لمرات عدة بسبب ظهور أعراض تسرع النبض وارتفاع الضغط وضيق التنفس والإغماء، أوضح الأطباء أنها لا تعاني من أي مشكلة عضوية وتم تحويلها إلى معالج نفسي؛ شاركت شيرين حالتها مع عائلتها وتلقت دعماً إيجابياً منهم رغم أن وضعهم المادي ليس بالجيد.
تشير شيرين إلى أن قضيتها تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم لأنها لم تسجل تقريراً طبياً يظهر تعرضها لأذى جسدي مباشر وواضح، في حين أن الأذى النفسي لا يؤخذ بعين الاعتبار بشكل كاف وواضح على حد قولها. ويمارس زوجها "الطرف الأقوى في القضية" بحسب تقديره، ضغوطات عليها باشتراط التنازل عن النفقة مقابل حريتها.
خمسة تأثيرات نفسية على المرأة نتيجة العنف
وأوضحت المعالجة النفسية والباحثة في علم النفس العيادي دجانة بارودي لموقع تلفزيون سوريا أن هنالك 5 جوانب لأثر العنف ضد المرأة على صحتها النفسية:
- الجانب المعرفي ويتمثل بعدم القدرة على التفكير السوي والتركيز بسبب تشوّه صورة الذات.
- الجانب الشعوري حيث تفقد المرأة الشعور بالأمان لأن من يفترض به منحها الأمان يكون مصدر تهديد.
- التصرف بشكل خاطئ وتترجم شعورها بالغضب بممارسته على من هو أضعف منها كأبنائها.
- الجانب الاجتماعي ويتمثل بالعزلة والخجل من الوجود مع الآخرين وفقدان الثقة بمن حولها.
- الجانب الخاص بصحتها، حيث أكدت الدراسات أن التعرض للعنف يضاعف فرص الإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق المعمم.
وأشارت المعالجة النفسية أن شخصية المرأة التي تتعرض للعنف تتغير بشكل كبير، فإما تهتز ثقتها بنفسها وتصبح ضعيفة مستسلمة، أو تصبح على النقيض تماماً متمردة على القوانين والعرف والقيم في كثير من الأحيان.
داخل كل رجل معنِّف طفل غاضب
أوضح الطبيب النفسي ملهم الحراكي أنه من الأشياء التي تؤدي إلى تعنيف الرجل للمرأة مثل زوجته أو ابنته، هو علاقة الرجل مع المرأة الأولى في حياته، الأم أو من في حكمها كالمعلمة. ففي حال كان يتعرض الطفل للإساءة والعنف يحمل هذا الطفل - الذي يبقى داخلنا لآخر العمر - نوعاً من الغضب تجاه المرأة الأولى ويعممها على جميع النساء.
وأضاف الحراكي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن هذا الغضب المكبوت يخرج في الأزمات والضغوط الاقتصادية والغربة والسفر، وهذا من وجهة نظر تحليلية. أما من وجهة نظر سلوكية معرفية، فيكون السبب عدم وجود مهارة إدارة الغضب عند هذا الشخص، ولديه بعض الأخطاء المعرفية، وهذا يتعزز عندما يتعرض لضغوط كبيرة ولا يمكنه إدارتها بطريقة صحيحة.
وأشار الطبيب النفسي العامل في مدينة إسطنبول إلى أن الحروب تتسبب بالصدمات النفسية المتكررة أو الشديدة أو الصدمات السمية المزمنة، وهذه الصدمات تتسبب بدورها بتغييرات في شخصية الإنسان، فينقلب من شخص هادئ إلى آخر غاضب أو عصبي أو يدخل في حالة اكتئاب حاد أو قلق شديد. وهذا ما تؤكده منشورات عديدة رصدها موقع تلفزيون سوريا في مجموعات فيس بوك مغلقة لسيدات أكدن أن أزواجهن لم يكونوا معنِّفين من قبل.
ولفت الحراكي إلى أن الإنسان الشرقي بشكل عام والسوري بشكل خاص، يتظاهر الاكتئاب على هيئة غضب أو نوبات غضب وكآبة، ونادراً ما يعبر عن كآبته بصورة واضحة، وأحياناً تظهر الحالة على شكل أعراض جسدية مثل الكولون العصبي والنوبات العصبية والغضب وآلام وصداع أو تعاطي مسكنات أو مهدئات أو مواد ضارة بالدماغ.
عدم الوصول إلى الخدمة والتدخل الحكومي
ظهر في حديث موقع تلفزيون سوريا مع عدد من السيدات السوريات المتعرضات للعنف أنهن لا يملكن معلومات عن وجود منظمات نسوية تركية أو سورية تعمل في مجال حماية المرأة وتقدم الدعم والمساعدة، وهذا يؤكد وجود خلل في الوصول إلى الخدمة لدى المنظمات العاملة في هذا الشأن.
كما أن جميع هؤلاء السيدات لا يمتلكن المعلومات عن القوانين التركية المختصة بالعنف ضد المرأة، وعن الخدمات والمساعدات التي يمكنهن الحصول عليها سواء كانت مساعدة طارئة أو مساعدات مؤقتة لمدة معينة. وهنا تتحمل مؤسسات الهجرة التركية مسؤولية توعية السيدات السوريات بحقوقهن في تركيا، وعرض الخيارات المتاحة أمامهن في حال تعرضن للعنف.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن خطوط الطوارئ 112 و183 و155 لا تحتوي على خدمة اللغة العربية، في حال احتاجت السيدة إلى مساعدة طارئة لإنقاذ حياتها، فبحسب دراسة صادرة عن مؤسسة التضامن النسائي التركية، فإن النساء السوريات يجدن صعوبة في النطق حتى بعناوين منازلهن باللغة التركية، نظراً لأنهن محرومات في الغالب من فرصة الدراسة باللغة التركية.
"جمعية اللاجئين".. المساعدة حتى في الملجأ
تعد جمعية "اللاجئين – Multeciler" التابعة لمنظمة الهلال الأزرق الدولية للإغاثة والتنمية من الأكثر نشاطاً وقدرة على إنقاذ ودعم السيدات المعرضات للعنف، حيث تقدم المنظمة خدمة المأوى السري حتى على موظفي الجمعية، ويمكن للمرأة المعنفة أن تصطحب معها أطفالها، وتشمل خدمة المأوى كل متطلبات العيش من طعام وشراب ودعم نفسي وغيرها.
تواصل موقع تلفزيون سوريا مع موظف الاستعلامات في المنظمة، وأوضح أنه حتى في حال لم تتمكن المرأة من القدوم إلى المركز، فإن الجمعية ترسل فريقاً إلى منزلها ويكمل معها جميع الإجراءات الحقوقية في المحاكم عبر قسم المحاماة في المنظمة.
وأشار موظف الاستعلامات أن نشاطات الجمعية تقتصر على ولاية إسطنبول وليس لها مراكز في الولايات الأخرى.
القرار 6284: منعطف في تاريخ العنف ضد المرأة في تركيا ويشمل اللاجئات
تقدم مؤسسة "السقف البنفسجي لإيواء النساء" التركية كتيباً باللغة العربية للتعريف بالقانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة والذي دخل حيز التنفيذ عام 2012، وتشير المنظمة إلى أن القانون يشمل جميع النساء على الأراضي التركية وغير معني ببلد المنشأ أو الوضع القانوني للمرأة التي تتعرض للعنف، وبذلك يشمل القانون اللاجئات السوريات والسوريات المقيمات في تركيا.
ويشرح الكتيب للسيدات المتعرضات للعنف القانون 6284، وما يمكن أن تقدمه الحكومة التركية من مساعدة طارئة ومؤقتة لهذه الفئة من السيدات، مثل طلب محام وملجأ سري وإخفاء العناوين وإخفاء الهوية والحضانة المؤقتة والنفقة الزجرية والمساعدة المالية المؤقتة، ويشرح كيفية ومكان تقديم الطلب وما تجب مراعاته عنده تقديم الطلب.
كما يشرح الكتيب اللوائح الخاصة بالأجانب، حيث تختلف فرص الحماية في حال كان وضع المرأة قانونياً أو غير ذلك، ويعرض الخيارات أمام كل حالة، وكيف يمكن أن تستفيد المرأة المعنفة من الإقامة الإنسانية في حال لم تكن تمتلك تسجيلاً رسمياً كالحماية المؤقتة.
ويقدم الكتيبة فهرساً بعناوين وأرقام هواتف المراكز المنتشرة في الولايات التركية المسؤولة عن توجيه النساء المتعرضات للعنف وتنسيق الدعم الذي تحتاجهن للوصول إلى حقوقهن بموجب القانون 6284، والمساعدة في العثور على وظيفة وتأمين دورات التدريب المهني وكذلك تقديم الدعم النفسي. وكذلك فهرساً لجميع الجمعيات والمنظمات العاملة في تركيا في مجال حماية المرأة.
لتصفّح الكتيب والاستفادة من المعلومات الواردة فيه: اضغطي هنا
بمتابعة ورصد قصص السيدات السوريات المعنفات في تركيا سواء من أزواجهن أو رجال آخرين، يبدو أن جميعهن لا يمتلكن المعلومات عن الخطوط العريضة القانونية المتاحة أمامهن وكذلك خيارات المساعدة المتوافرة رغم عدم كفايتها، وهذا يدل على فشل المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المدعومة معظمها من الاتحاد الأوروبي، وكذلك فشل لدى الحكومة التركية ممثلة بإدارة الهجرة التركية. كما أن مفوضية اللاجئين في تركيا لا تقدم خيار إعادة التوطين في بلد ثالث للسيدات المعنَّفات وأطفالهن.
ولا يقتصر الفشل على مستوى المساعدات المقدمة للسيدات المعنفات، وإنما الجهود الضعيفة في تنمية قدرات السيدات للدخول إلى سوق العمل وبالتالي ضمان خيار العيش بكرامة قدر الإمكان في حال قررت السيدات المعنفات الانفصال عن أزواجهن.
تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من "JHR" "صحفيون من أجل حقوق الإنسان".
