البث المباشر
في الوقت الذي تحتاج فيه الأسواق إلى ورقة نقدية من فئة الـ 10 آلاف ليرة وما فوق لحل مشكلة التعاملات التجارية إثر التضخم الحالي وتجاوز قيمة الليرة أمام الدولار الـ 5500 ليرة، تنتشر في السوق السورية أوراق نقدية قديمة من فئة الخمسمئة ليرة وألف ليرة سورية بشكل كبير، بعد أن غابت هذه الأوراق عن الأسواق لفترة طويلة، ما زاد من إرباك السوق.
والعملة القديمة المنتشرة في السوق، سريعة التلف نتيجة اهترائها وتسبب المشكلات بين الأطراف التجارية للسبب ذاته، حيث تمت طباعة ورقة الألف ليرة عام 1997 والخمسمئة ليرة عام 1998.
ومن المفترض أنه تم سحب الكميات الأكبر من هذه الأوراق عندما طرحت الطبعات الجديدة منها في السوق لفئة الـ 500 ليرة عام 2014 والـ1000 ليرة عام 2015، علماً أن الورقتين من طباعة عام 2013.
وبحسب مواطنين، بدأت الشركات منذ منتصف العام تقريباً، بدفع الرواتب بالعملة القديمة المهترئة التي من المفترض أنه تم سحبها وإتلافها، لكنها عادت وبقوة بشكل غريب رغم عدم صلاحية نسبة كبيرة منها للتداول.
وأكد تجار أن عودة العملة القديمة بشكل مريب، أربكت السوق أكثر وسط قلة بالمعروض من الأوراق النقدية من فئة 5000 ليرة سورية الجديدة التي سهّلت بعض الشيء في التعاملات اليومية، بينما الأوراق القديمة عدها مربك ولا تستطيع العدادات النقدية جميعها التعامل معها وخاصة للمبالغ الكبيرة، إضافةً إلى أن حجمها ضخم حتى في المدفوعات صغيرة القيمة، فمبلغ 50 ألف ليرة من فئة الـ500 القديمة لا يمكن حمله في الجيب بسهولة ويستهلك وقتاً في العد.
عندما تم طرح الخمسمئة الزرقاء الجديدة، قال حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة حينها، في تصريح لوكالة أنباء النظام سانا إن طرحها سيقابله سحب بالقيمة والعدد من العملة القديمة والمهترئة من السوق حتى لا يحدث اختلال في سعر الصرف ومعدل التضخم.
لكنه أكد عند طرح الألف الجديدة التي طبعت في روسيا بعد عام، أن ذلك يأتي سعياً لتغيير كامل العملة بما يعكس المظهر الحضاري والتاريخى لسوريا ويحافظ على سلامة الأوراق النقدية السورية وحمايتها من التعرض للتلف نتيجة كثرة التداول على حد تعبيره، كاشفاً عن "سحب 70 مليار ليرة مهترئة من التداول وطباعة عشرة مليارات عملة جديدة".
لكن رغم الوعود بتغيير العملة القديمة كلها منذ ذلك الحين، أشار مواطنون وتجار إلى أن البنوك وشركات الحوالات بدأت مؤخراً بإدراج الأوراق النقدية المهترئة في السحوبات النقدية اليومية بنسبة 40 – 50% بشكل إجباري، دون معرفة السبب.
ما السبب؟
يتوقع خبير اقتصادي من دمشق (طلب عدم ذكر هويته)، أن يكون سبب الانتشار الكبير للأوراق النقدية القديمة، هو ارتفاع التضخم ونقص السيولة في الأسواق، ما دفع أغلب الناس إلى إخراج مدخراتهم لمواجهة الأسعار.
وأضاف أن "هذه الظاهرة تثبت أن المصرف المركزي استطاع سحب كميات ضخمة من السيولة المتداولة من أيدي الناس في السوق، في محاولة منه لمنع انهيار الليرة السورية، وذلك بتخفيف المعروض منها وخلق زيادة في الطلب عليها، لتأتي العملات المخزنة وتحل محلها".
وعن سبب تسليم البنوك وشركات الحوالات للعملة المهترئة بشكل إجباري، أوضح أن السبب يعود لأن مدفوعات السوريين للجهات الحكومية باتت بنسبة كبيرة بهذه العملة، وكي لا يتم التكلف بإتلافها وطباعة غيرها، يعاد طرحها في السوق من جديد مع الإبقاء على العملة الجديدة التي يمكن تخزينها مدة أطول".
وأعلن المركزي مراراً، عن سحبه للأوراق النقدية التالفة من السوق واستبدالها، بناء على طلب المواطنين، لكن في تتبع الموقع لإعلانات المصرف، يتبين أنه توقف عن هذه العملية بعد آخر إعلان في شهر تشرين الثاني العام الماضي 2021، وكان المبلغ حينها هزيلاً جداً ولا يتجاوز 35 مليون ليرة.
وبحسب رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام، يشترط في استبدال العملة التالفة عبر المصارف التالي:
تحتاج المصارف العاملة عند تقديم أموال للتبديل إلى:
- كتاب موقع أصولاً من إدارتها.
- توقف العمل بتبديل العملات المهترئة في الأيام الخمسة الأخيرة من كل شهر.
وثائق الخدمة
- بيان تفصيلي للدفعة: وفق فئات العملة وبإجمالي المبلغ.
- إشعار تسديد: بعمولة التبديل خاص بإصدارات عام 2013 وما بعد.
رسوم الخدمة
عمولة تبديل أوراق نقدية مشوهة: 100 ل.س لكل ورقة نقدية مقدمة للاستبدال خاص بالعملة من فئة (500-1000-2000 ) إصدار عام 2013 وما بعد فقط.
المتطلبات
- قابلية العملة الورقية للتبديل: (وجود التوقيعين على العملة – توافر ثلاثة أخماس الورقة – أحد الرقمين التسلسليين) بحسب التعليمات النافذة.
- يتم رفض الورقة النقدية المقدمة للاستبدال عند تعمد تشويهها من قبل حاملها قصداً مثل (القص – حرق – تشويه بآلة حادة – مواد كيميائية).
- يجب مراعاة ترتيب الدفعة المقدمة للتبديل وفق فئات العملة المعروفة
- يجب ترتيب ومطابقة الصورة على الصورة وتلزيق الورقة النقدية المهترئة في حال كانت ممزقة.
- الورقة النقدية التي لا تحقق شروط الاستبدال المذكورة سابقاً يتم توجيه حاملها إلى ديوان المصرف المركزي لتنظيم بيان إيداع لدراسة تبديلها من قبل مديرية الخزينة – قسم الإصدار.
