خارج "سويفت".. ماذا تعني معاقبة واشنطن لـ مصرف سوريا المركزي؟

إسطنبول - تلفزيون سوريا

⁺A

حجم الخط

أدرجت واشنطن ضمن عقوباتها السابقة العديد من المصارف السورية من بينها بنك الشام والمصرف العقاري السوري، المصرف الصناعي، المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي.

لكن مصرف سوريا المركزي ظل يتمتع بحرية تحويل الأموال إلى الآن، وذلك بسبب استبعاده من العقوبات في البداية، لكن مع إدراجه اليوم ضمن القائمة ستصبح الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة لقلب النظام المالي.

وطالبت الفقرة الأولى من المادة 101 في قانون قيصر وزير الخزانة في مدة لا تتجاوز مدة 180 يوماً من بدء تنفيذ القانون، بالتحقيق في كون "المصرف المركزي السوري عبارة عن مؤسسة مالية هدفها الأساسي هو غسيل الأموال". لكن وزارة الخزانة فرضت منذ تطبيق القانون هذا الصيف عقوبات على عشرات الكيانات والأشخاص متجنبة "المصرف المركزي".

أكبر مشكلة سيواجهها مصرف سوريا المركزي

أكبر مشكلة سيواجهها المصرف المركزي السوري بعد معاقبته هي استبعاده من شبكة المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن (سويفت) كما حصل مع البنوك الإيرانية في 2018، عندما طلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من "سويفت" التي يسيطر عليها مصرفيون أميركيون حجب المؤسسات المالية الإيرانية المدرجة تحت العقوبات عن خدماتها، ما حرمها من حرية تحويل النقود.

وللحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران أنشأت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عام 2019 آلية مالية أطلق عليها اسم "إينستكس" (أداة دعم التبادلات التجارية). وهي عبارة عن قناة قائمة على مقايضة البضائع أو المدفوعات، وإجراء المعاملات التجارية بعملات غير الدولار.

وفشلت إيران رغم وجود دعم من الدول الأوروبية وروسيا في تجنب خدمات "سويفت" التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها وتضم نحو 11 ألف مؤسسة مصرفية تباعة لـ 200 دولة حول العالم.

ما هي "سويفت"؟

بدأت الجمعية نشاطها رسميا في عام 1979 وهي خاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي، وتوفر سرعة التحويلات المالية إلى الجهات المستفيدة مع عنصر أمان عالٍ.

ويشترط اشتراك الدول بالجمعية ليقبل اشتراك المؤسسة المالية التابعة لها.

ويعني خروج نظام الأسد من نظام سويفت فقدانه القدرة على تلقي أمول من المؤسسات الدولية عن صادراته، أو الدفع لجهات خارجية لقاء الواردات، ما قد يدفعه بشكل أكبر إلى بنوك لبنان المنهكة لفتح خطابات اعتماد بالدولار وإتمام التحويلات التجارية.

حازم قرفول حاكم مصرف سوريا المركزي

وفي تشرين الأول الماضي وضعت واشنطن محافظ مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول ضمن قائمة العقوبات بشكل شخصي، والذي عيّنه رأس النظام، بشار الأسد، في منصبه في أيلول من العام 2018.

يعتبر قرفول، الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، وهو من مواليد 1967 محافظة طرطوس (مدينة دريكيش)، وحاصل على شهادة الدكتوراه في المالية والمصارف من جامعة مونتسكيو في فرنسا، ودبلوم في العلاقات الاقتصادية والدولية من جامعة دمشق، وبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة ذاتها.

قبل تسلمه المصرف المركزي، شغل قرفول مناصب أخرى في المصرف المركزي، ففي العام 2010 تم تعيينه في مديرية البحوث الاقتصادية والإحصاءات العامة، وفي شباط 2011 أصبح رئيساً لقسم مراقبة المكاتب ومساعد مدير هيئة الحكومة، وفي تشرين الثاني من العام 2013 عمل مع هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتولى منصب سكرتير المصرف في نفس الشهر، وفي العام 2014، تم تعيينه في منصب النائب الأول لمحافظ المصرف المركزي.