العفو الدولية: خفض المساعدات يخلق "أزمة صحية" شمال غربي سوريا

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ تناقص المساعدات الدولية الممنوحة لشمال غربي سوريا في العام الماضي ترك نحو 3.1 ملايين شخص، من بينهم 2.8 مليون نازح داخلياً في مواجهة أزمة صحية تكافح فيها المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى للعمل بموارد شحيحة.

وأضافت المنظمة أن المرافق الطبية في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، تعتمد على تمويل المجتمع الدولي بشكل كامل لتقديم خدمات صحية وأدوية مجانية وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية، تراجعت المساعدات الدولية لقطاع الصحة بأكثر من 40 في المئة، بسبب خفض إجمالي في المساعدات الدولية المقدمة لسوريا.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "من المفترض أن يكون بديهياً، بعد عامين من الوباء، أنَّ أنظمة الرعاية الصحية هي خدمات حيوية يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة، لقد أدى الانخفاض الهائل في التمويل في العام الماضي على الفور إلى إغلاق المستشفيات والخدمات الحيوية، وترك ملايين السوريين – الذين عانوا من الصراع والعنف – يكافحون من أجل الحصول على الأدوية وخدمات الرعاية الصحية الأساسية".

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع ثمانية أطباء وعاملين صحيين، وأربعة أشخاص سعوا مؤخرًا للحصول على رعاية طبيةـ وأربعة عاملين في مجال المساعدات الإنسانية، ووصف كل منهم كيف أدى خفض التمويل إلى نقص الإمدادات الطبية والأدوية، ما أدى بدوره إلى تقليص عدد العمليات وسواها من الخدمات الأساسية.

بدوره، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم تأمين 25 في المئة فقط من الأموال المطلوبة للقطاع الصحي في سوريا اعتباراً من كانون الأول 2021، مقارنة بـنسبة 67 في المئة في يوليو/تموز 2021. ووفقاً لمديرية صحة إدلب، فقدت 10 من بين 50 مستشفى، بما في ذلك ستة مستشفيات لأمراض النساء والأطفال، و12 مركزاً للرعاية الصحية الأولية وثلاثة مراكز طبية متخصصة التمويل في 2022. كما ستكون مرافق الرعاية الصحية الأخرى التي لديها عقود أطول للأشهر أو السنوات القليلة المقبلة، معرضة لخطر الإغلاق إذا لم يتم تجديد العقود.

شح الإمكانيات وتقليص الإمدادات الطبية يعرض الصحة والأرواح للخطر

دفع النقص في الموظفين والأدوية والإمدادات وانخفاض القدرات التشغيلية المستشفيات إلى تقليص خدماتها، مما يعرض حياة الناس للخطر. وقال أربعة من مديري المستشفيات لمنظمة العفو الدولية إنَّ مرافقهم تواجه خطر الإغلاق الوشيك إذا لم يتم تأمين التمويل اللازم بشكل عاجل.

قال مدير مستشفى للتوليد وطب الأطفال: "قبل قطع التمويل في كانون الأول 2021، اعتدنا على استقبال نحو 500 مريض في العيادات الخارجية وداخل المستشفى يومياً. اليوم، يمكننا فقط استقبال 10 في المئة من هذا العدد، لأننا علّقنا جميع الخدمات باستثناء خدمات العلاج الأساسي في غرفة الطوارئ".

وقال مدير مستشفى آخر للتوليد وطب الأطفال إنهم اضطروا إلى إغلاق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة وتشغيل أربع حاضنات فقط من أصل ثمان. وقد وصف حادثة مؤلمة وقعت بعد فترة وجيزة من انقطاع التمويل في وقت مبكر من هذا العام، عندما لم يتمكن من تقديم الدعم التنفسي لطفل رضيع يحتاج إلى جهاز التنفس الصناعي.

وأخبر طبيب آخر منظمة العفو الدولية كيف يهدد النقص في خدمات الرعاية الصحية الأرواح: "في إحدى المرات هذا العام، نُقل مريض مصاب بنوبة قلبية إلى وحدة الطوارئ في المستشفى. لم يكن لدينا الأكسجين اللازم لجهاز التنفس الصناعي، لذلك حاولنا نقله إلى مستشفى آخر في سيارة إسعاف، لكنه توفي في الطريق إلى هناك".

رعاية صحية صعبة المنال وباهظة الكلفة

إغلاق المستشفيات إلى جانب تقليص الخدمات وارتفاع كلفة خدمات الرعاية الصحية الخاصة يجعل الوصول إلى الرعاية الصحية أمراً صعباً جداً بالنسبة للعديد من الأشخاص في شمال غربي سوريا. يتعين على المرضى الآن قطع مسافات أطول للعثور على مستشفى أو مركز طبي. وغالباً ما تكون وسائل النقل العام محدودة، وبالنسبة للكثيرين، فإن كلفة النقل باهظة ولا يمكن تحملها.

قال والد طفل مصاب بالربو: "منذ فترة، أصيب ابني بنوبة ربو وكالعادة، نقلته إلى مستشفى قريب، لكنني علمت أنَّ المستشفى فقد التمويل.. أخبرني الطبيب المناوب في غرفة الطوارئ أنَّ الطفل بحاجة إلى دخول عاجل إلى المستشفى. اضطررت إلى اقتراض المال ونقله في سيارة خاصة إلى مستشفى في إدلب، على بعد نحو 60 كيلومتراً".

وقالت لين معلوف: "يملك المانحون القدرة على تصحيح هذا الوضع المدمر وكان لقراراتهم تأثير مباشر على وصول الناس إلى الرعاية الصحية وهم بأمسّ الحاجة إليها وما يحدث في شمال غرب سوريا الآن هو أزمة إنسانية مروعة".

اقرأ أيضاً

دراسة تكشف النقص في القطاع الصحي شمال غربي وشرقي سوريا