البث المباشر
أعرب وزير الصناعة العراقي، منهل عزيز خباز، عن أمله بالاستفادة من الإمكانيات السورية في تطوير الصناعة الدوائية.
وخلال زيارة إلى دمشق، بدعوة من وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد، زياد صباغ، تحدث الوزير العراقي عن إمكانية التعاون في صناعات أخرى كالنسيج والإسمنت والصناعات الكهربائية والصناعات التحويلية كالأسمدة والفوسفات والكبريت وصناعات الورق والسكر وغيرها.
من جانبه، دعا وزير الصناعة في حكومة النظام، نظيره العراقي إلى العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض تصدير المنتجات السورية إلى العراق، موضحاً أن الصعوبات تتعلق بارتفاع الرسوم الجمركية ودخول الشاحنات السورية وسائقيها وتسجيل المعامل الدوائية السورية في العراق وتسهيل دخول منتجاتها.
ويتناقض حديث الوزير العراقي مع واقع الصناعات الدوائية في سوريا، حيث كشفت نقيب صيادلة سوريا التابعة للنظام، وفاء كيشي، الأسبوع الماضي، أن النقابة رفعت كتاباً منذ ثلاثة أشهر إلى وزارة الصحة، تضمن توصيف الواقع الدوائي في سوريا، مشيرة إلى أن هناك انقطاعاً في العديد من الزمر الدوائية، وأن قطاع صناعة الأدوية يستنزف رأسماله بسبب الأزمة الاقتصادية.
من جهته، أوضح الأستاذ في كلية الصيدلة بجامعة دمشق، لؤي العلان، أن صعوبات كبيرة تواجه قطاع الصناعات الدوائية، من أبرزها هجرة الصيادلة وشح المواد الأولية، مؤكداً أن كثيراً من معامل الأدوية لم تعد تنتج زمراً دوائية كثيرة.
وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الرسمية، فإن أكثر من 19 معملاً للصناعات الدوائية خرج من الخدمة بشكل نهائي، وتوقف عشرات المعامل عن الإنتاج، في حين استمر إنتاج بعض منها بطاقات إنتاجية منخفضة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة 75 %، إلا أن حكومة النظام منحت منذ العام 2017 نحو 92 ترخيصاً لإنشاء معامل جديدة، إلا أن معظمها ما يزال خارج الخريطة الإنتاجية بسبب عدم توافر المعدات والمواد الأولية وارتفاع التكاليف التشغيلية.
وتأتي زيارة الوزير العراقي إلى سوريا، والتي من المقرر أن تستمر لخمسة أيام، فيما يعاني قطاع الصناعة في البلدين، من توقف معظم المصانع لأسباب عدة.
وبحسب تصريحات رسمية، فإن العراق يضم نحو 57 ألف مصنع معظمها متوقف عن العمل، في حين توقفت نحو نصف المنشآت الحكومية وأكثر من ثلث المنشآت الخاصة عن العمل في سوريا.
وكانت وزارة الصناعة في حكومة النظام، قدرت في آذار الماضي، حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب منذ 2011، بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية.
ومنذ العام 2011 غادر مئات الصناعيين السوريين بلدهم، وأسس معظمهم معامل أو شركات في بلدان اللجوء، ولا سيما في مصر وتركيا والأردن، ما يضع في الاعتبار أن الإمكانات البشرية "أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا جراء الحرب التي تشهدها البلاد"، وفق وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد صباغ.
