البث المباشر
ناقش وزير الصناعة في حكومة النظام زياد صبحي صباغ مع نظيره العراقي منهل عزيز خباز، سبل التعاون بين البلدين لـ "الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية والنهوض بالقطاع الصناعي في سوريا والعراق" بحسب وكالة أنباء النظام "سانا".
ودعا الوزير صباغ الوزير العراقي الذي يزور دمشق إلى العمل مع الوزرات والجهات المعنية في العراق لـ "تذليل الصعوبات التي تعترض تصدير المنتجات السورية وانسيابها في الأسواق العراقية المتعلقة بارتفاع الرسوم الجمركية ودخول الشاحنات السورية وسائقيها وتسجيل المعامل الدوائية السورية في العراق وتسهيل دخول منتجاتها".
واعتبر وزير الصناعة العراقي أن الزيارة التي تستغرق 5 أيام، تأتي بهدف "إيجاد صيغ توافقية لكل الموضوعات المطروحة والمضي في صناعة مشتركة وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد آلية عمل ليكون هناك تكامل حقيقي بين سوريا والعراق وتوطين صناعة حقيقية في البلدين" بحسب قوله.
وزعم الوزير العراقي أن "الحرب" أوقفت معظم المصانع في العراق وخاصة الدوائية والنسيجية كالورق والأدوية البيطرية والكيميائية داعيًا رجال الأعمال والصناعيين السوريين إلى العمل على إقامة شراكات مع نظرائهم العراقيين و"الاستفادة من الخبرات السورية في مجالات التصنيع وتدريب الكوادر من أجل نهضة القطاع الصناعي العراقي وإقامة مصانع مشتركة في ظل وجود مواد أولية متوفرة في العراق".
من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات العراقية، عادل عكاب الحسين: "لدينا 57 ألف مصنع في العراق معظمها متوقف ونحتاج إلى الخبرات السورية لإعادة تشغيلها ومستعدون لتقديم كل التسهيلات اللازمة"، مشيرًا إلى وجود محفزات كثيرة للاستثمار في المدن الصناعية العراقية.
ويجري وزير الصناعة والمعادن العراقي زيارة رسمية تستغرق ٥ أيام على رأس وفد وزاري ضمّ الوكيل الإداري للوزارة والمُستشارين ورئيس اتحاد الصناعات العراقي وعددا من المُديرين العامين في الوزارة وتشكيلاتها وذلك تلبية للدعوة المُقدمة من نظيره السوري زيـاد صبحـي صبـاغ، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة العراقية.
وسيُجري الوزير والوفد المُرافق له، بحسب البيان، لقاءات ثُنائية واجتماعات مُشتركة مع نُظرائهم في الحكومة السورية وعدد من المسؤولين في الحكومة للتباحُث حول العديد من القضايا التي تهم الجانبين لاسيما في المجال الصناعي إضافة إلى لقاء الصناعيين ورجال الأعمال السوريين وإجراء جولات في عدد من المُنشآت الصناعية السوريـة.
تدهور القطاع الصناعي في سوريا والعراق
وقدّرت وزارة الصناعة في حكومة الأسد، حجم الأضرار التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص خلال السنوات العشر الأخيرة بأكثر من 600 ألف مليار ليرة سورية (نحو 150 مليار دولار بأسعار السوق الحالية).
وقال وزير الصناعة في حكومة الأسد، زياد صباغ، إن الإمكانات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى وجود العديد من حالات الفساد في قطاع الصناعة.
بينما يشكل تدهور الوضع الأمني في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، عائقاً دون استغلال الموارد الأولية في معظم مناطق العراق، يرافقه عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة، والمدعومة إيرانياً، في كل القطاعات الاقتصادية.
