البث المباشر
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه سيجري التوصل إلى اتفاق مع إدارة إقليم كردستان وشركات النفط وأنقرة، من أجل استئناف تصدير النفط إلى تركيا.
والتقى عبد الغني والوفد المرافق له، رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل، لبحث مسألة تصدير النفط العراقي المتوقف منذ أشهر.
وأفادت وزارة النفط العراقية في بيان، الأحد، أن الزيارة تأتي استكمالاً للمباحثات الرامية إلى بحث استئناف عمليات الإنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم.
وأكد البيان على حرص الحكومة العراقية على إيجاد "آليات مناسبة" لاستئناف إنتاج النفط وتصديره من حقول الإقليم.
إلى أين وصلت المباحثات؟
وفي تصريحات لشبكة "روداو" بأربيل، قال عبد الغني إنهم سيبحثون أولاً استئناف إنتاج النفط مع حكومة إقليم كردستان العراق والشركات هناك، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق "خلال يومين أو ثلاثة".
وفيما يتعلق بصادرات النفط إلى تركيا، قال عبد الغني: "في المرحلة الثانية، سيكون هناك اتفاق مع السلطات التركية بشأن تصدير النفط عبر خط الأنابيب التركي-العراقي، ويوجد تفاهم في هذا الصدد تم التوصل إليه".
بدوره، قال بارزاني، في بيان صادر عن رئاسة وزراء الإقليم، إن توقف صادرات النفط تسبب في أضرار مالية، وإنهم مستعدون لاستئناف التصدير.
وفي 30 من آب الفائت، قال سفين دزايي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في رئاسة وزراء إقليم كردستان، إن العراق تكبد خسائر تقدر بنحو 5.5 مليارات دولار بسبب توقف تصدير نفط الإقليم.
لماذا توقف تصدير النفط إلى تركيا؟
وفي 29 من آذار الماضي، ألزمت محكمة التحكيم الدولية، تركيا، بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق، لقاء تصدير النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 2014-2018 من دون موافقة بغداد.
يأتي ذلك، إثر كسب العراق دعوى للتحكيم، ضد أنقرة بهذا الشأن أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، وهذه الدعوى ضد تركيا لـ "مخالفتها أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
وتعود الدعوى إلى عام 2014، في عهد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي.
