البث المباشر
الملخص:
- هولندا وكندا تقدمان دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية
- الدعوى تتهم النظام السوري بارتكاب جرائم تعذيب واحتجاز تعسفي
- الدعوى تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
- النظام السوري يرفض الاتهامات ويتهم الدولتين بالسعي لإعطاء دروس في مجال حقوق الإنسان
- جلسات الاستماع العامة في القضية ستعقد يومي 10 و11 تشرين الأول 2023
تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 من تشرين الأول/أكتوبر في طلب لهولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمرا للنظام السوري، بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم النظام بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتكبها النظام في سوريا خلال 12 عاما من اندلاع الثورة السورية. بحسب وكالة رويترز.
ورفض النظام السوري اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، التي ارتكبها خلال الأعوام السابقة، منتقدا الدعوى التي رفعتها كل من كندا وهولندا أمام محكمة العدل الدولية ضده، معتبراً أن الدولتين "غير مؤهلتين، وتفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان".
دعوى ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية
وفي حزيران الماضي، رفعت كندا وهولندا، دعوى مشتركة ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين، فضلاً عن "انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير".
وقالت محكمة العدل الدولية إن كندا وهولندا طلبتا مقاضاة النظام السوري أمامها بدعوى ارتكابه جرائم تعذيب، مضيفة أن الدولتين طلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
وأعلنت محكمة العدل الدولية في 21 من تموز، أن الجهاز القضائي الرئيسي قرر تأجيل جلسات الاستماع العامة إلى يومي 10 و11 من تشرين الأول 2023، بناء على طلب النظام السوري.
