كشف قاضي محكمة بداية الجزاء في دمشق طارق الكردي أن دعاوى الاعتداء الجنسي بمختلف درجاته التي ترد إلى محاكم دمشق تصل من 7 إلى 8 حالات شهرياً. في إشارة إلى أن الطفلة السورية جنى استانبولي التي تعرضت للاعتداء الجنسي والقتل قبل أيام في حمص، ليست الوحيدة.
وقال الكردي في حديثه لإذاعة (ميلودي إف إم) المقربة من النظام السوري، إن "نسبة الاعتداء الجنسي ترتفع في فترات وتقل في أخرى". مبيناً أنه "إذا كانت الحالة لطفل تحت 12 سنة تذهب لقاضي التحقيق في حال وجود إيذاء أو عنف، أما إذا كانت فوق 12 مع رضا وقبول فتذهب إلى بداية الجزاء".
وأضاف أن "أغلب دعاوى الاعتداء هي لأطفال، وتشكل نسبتهم 75 في المئة من مجمل القضايا، بينما أقل الأعمار كانت لطفل عمره أربع سنوات"، لافتاً إلى أن "غالبية حالات الاعتداء التي تقع على أطفال تحت سن العشر سنوات تؤدي إلى الوفاة".
وأوضح أن "المحاكم تتعامل مع العديد من القصص المشابهة لقصة الطفلة جوى ذات الثلاث سنوات، التي تعرضت للاعتداء والقتل، لكن تلك القصص لا تطرح على وسائل الإعلام كما حدث مع جوى". معتبراً أن "الأصل هو عدم طرحها على الإعلام قبل صدور قرار قضائي بإدانة الفاعل".
جريمة قتل الطفلة جوى بعد الاعتداء عليها
وقبل أيام، عُثر على جثة الطفلة جوى استانبولي في مكب للقمامة قرب مقبرة تل النصر بحمص وعليها آثار ضرب بأداة حادة في الرأس وملامح الوجه مشوهة بالكامل، وذلك بعد نحو أسبوع من اختطافها من أمام منزلها في حي المهاجرين في مدينة حمص.
وبعد العثور على الطفلة، أعلنت "وزارة الداخلية" في حكومة النظام السوري إلقاء القبض على المدعو (مدين الأحمد)، الذي "اعترف بإقدامه على استدراج الطفلة إلى منزله بتاريخ الـ 8 من آب، لكونه من الجيران، والاعتداء عليها وقتلها ثم وضعها بأكياس قمامة ورميها ليلاً في حاوية للقمامة بذات الحي".
والأحد، أكد مدير الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو، وجود آثار اعتداء جنسي ونقص أكسجة يوافق تتالي الأحداث التي رواها القاتل (مدين الأحمد)، وذلك بعد أن تم إخراج جثة الطفلة جوى من القبر لفحصها.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري حالات فلتان أمني وانتشار للأسلحة وعمليات خطف، إذ أقدم مجهولون، أخيراً، على اختطاف عائلة مكونة من 15 شخصاً (خمس نساء وعشرة أطفال) خلال سفرهم من دمشق إلى حمص، واقتادوهم إلى مكان مجهول وسلبوا منهم مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية ومصاغاً ذهبياً.