"الضم" الإسرائيلي.. مَن تجاهله مِن الدول العربية؟

تباينت مواقف الدول العربية والإسلامية حول مخطط الاحتلال الإسرائيلي في ضم أراضٍ واسعة مِن الضفة الغربية الفلسطينية، بين غالبية رفضت المخطط علناً وأٌخرى تجاهلت إصدار بيان رسمي يبيّن موقفها.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حدّد الأول مِن شهر تموز، للشروع في عملية "ضم" ما يقارب الـ 30 بالمئة مِن الضفة الغربية المحتلة، ضمن إطار "صفقة القرن" الأميركية المزعومة، إلّا أن عملية "الضم" لم تبدأ بعد، في ظل تصاعد الرفض الدولي للخطة، بالتزامن مع الخلافات حولها داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومع الإدارة الأميركية.

ورصدت وكالة "الأناضول" التركية، مواقف الدول العربية والإسلامية مِن خطة "الضم" الإسرائيلية، وجاءت كالآتي:

كانت تركيا مِن أوائل الدول الإسلامية التي أعربت عن موقفها الرافض لـ مخطط "الضم" الإسرائيلي، حيث أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، رفض بلاده لـ"التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء مِن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وحسب "الأناضول"، فإن خطوة تركيا الرافضة لـ خطة الضم، شجّعت دولاً أُخرى على الرفض أيضاً كـ إيران والأردن، كما ساهمت الجهود التركية في تعجيل اتفاق دول منظمة التعاون الإسلامي على عقد اجتماع طارئ، يوم 10 حزيران الفائت، لبحث خطوات الرد على المخطط الإسرائيلي.

وأعلن ملك الأردن عبد الله الثاني في عدد مِن المناسبات آخرها، نهاية أيار الماضي، رفض بلاده خطة "الضم" الإسرائيلية، وثبات موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية، أمّا مصر فقد أكّدت وزارة خارجيتها على رفض الخطة أيضاً، واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي، ونسفاً لـ أسس العملية السلمية وحل الدولتين.

وأكّدت دولة قطر في أكثر مِن موقف رفضها وإدانتها للخطة آخرها عبر مندوبها الأممي الدائم علي خلفان المنصوري، يوم 16 حزيران، كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عبر بيان، يوم 21 أيار، عن رفضها "خطط وإجراءات إسرائيل للضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أراض بالضفة الغربية".

واعتبرت دولة الكويت أن كل ما يسفر عن النوايا الإسرائيلية المستفزّة بالضم "عملاً باطلاً لا يترتب عليه أي آثار قانونية"، كما رفضت وزارة الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، نهاية شهر نيسان الماضي، إقدام إسرائيل على ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن هناك إجماعاً عربياً على رفض المخطط.

كذلك، أعلن عاهل البحرين حمد بن عيسى، منتصف حزيران، رفض بلاده القاطع لأي إجراء إسرائيلي بضم أراض فلسطينية، في حين قال وزير الشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، إن بلاده تعتبر مخطط الضم "غير شرعي".

وجاء تعليق "قرقاش" بعد جدل أثاره سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، عبر كتابة مقالة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية يشير إلى أن مخطط الضم سيعرقل أي احتمال لـ حدوث تطبيع عربي إسرائيلي، وهو حديث لاقى انتقادات فلسطينية رافضة لهذا التوجه.

وزارة الخارجية في اليمن رفضت ضم إسرائيل لـ الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدّته "سلوكاً مداناً مخالفاً لـ مبادئ القانون الدولى"، بينما وصف وزير الخارجية في لبنان ناصيف حتّي، بأن قرار الضم "خطير جدّاً" ويقوّض عملية السلام في المنطقة.

وبناء على طلب تونس وبدعمٍ مِن المجموعة العربية في نيويورك، شهر حزيران الفائت، انعقدت جلسة لـ مجلس الأمن بهدف مناقشة موضوع الضم الإسرائيلي، وضمن الجلسة دعا وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، المجتمع الدولي إلى التصدي للمخطط الإسرائيلي.

وخلال الاجتماع الوزاري لـ منظمة التعاون الإسلامي، يوم 10 حزيران، أعرب المغرب عن رفضه التام لـ مخطط الضم، في حين وصفت الجزائر - حسب كاتب الدولة رشيد بلادهان - خطة الضم بـ"العمل الباطل والعدائي، والموجه ليس فقط ضد دولة فلسطين، بل ضد جميع الدول الإسلامية".

ومِن الدول الإسلامية التي أعلنت رفضها أيضاً لـ مخطط إسرائيل في ضم أجزاء مِن فلسطين المحتلة بالضفة الغربية، ماليزيا والنيجر وبنغلاديش وإيران وباكستان وإندونيسيا، حيث أكّدوا جميعاً أن هذا الإجراء يعتبر "انتهاكاً للقوانين الدولية".

دول لم تصدر مواقف واضحة

وأشارت "الأناضول" إلى أن أبرز الدول العربية التي لم يصدر عنها أي موقفٍ رسمي مستقل ومباشر إزاء خطة الضم الإسرائيلية ولم يتضح موقفها بعد هي "سوريا والسودان والعراق والصومال وجيبوتي وليبيا وموريتانيا"، إلّا أن اجتماعاً طارئاً لـ وزراء خارجية الجامعة العربية عُقد، نهاية نيسان الماضي، وأكّد في بيانه الختامي على إجماع الدول العربية رفض مخطط "الضم" الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً.. مظاهرات في غزّة ورام الله ضد خطة الضم الإسرائيلية