الصين: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" والعدالة "تأخرت كثيرا"

طلبت الصين من محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إبداء رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، الذي قالت إنه "غير قانوني".

قال ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية ما جين مين، الخميس، إن تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية "تأخر كثيرا" ولكن "يجب عدم إنكارها".

وأضاف مين، "مرت 57 سنة منذ أن بدأت إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتغير الطبيعة غير القانونية للاحتلال والسيادة على الأراضي المحتلة".

وتابع ممثل الصين قوله، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك على عدة مستويات حق الفلسطينيين في تقرير المصير، والذي يعد الأساس القانوني لنضال الفلسطينيين ضد الاحتلال من أجل إقامة دولتهم المستقلة.

وأكد أن بكين حثت "مرارا" على حل القضية الفلسطينية عن طريق التفاوض لتحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

محكمة العدل الدولية تفتح ملف الاحتلال 

تأتي كلمة ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة لتقديم آراء استشارية، غير ملزمة، بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المقرر أن تلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة في لاهاي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

 وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل، الأمر الذي صار أكثر إلحاحا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب، بحسب وكالة "رويترز".

وقال ممثل الصين إن "الاحتلال الإسرائيلي ينتهك على عدة مستويات حق الفلسطينيين في تقرير المصير، والذي يعد الأساس القانوني لنضال الفلسطينيين ضد الاحتلال من أجل إقامة دولتهم المستقلة".

وأضاف بأن تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية "تأخر كثيرا، ولكن يجب عدم إنكارها".

وأكد أن بكين حثت "مرارا" على حل القضية الفلسطينية عن طريق التفاوض لتحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

ومنذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة وعمليات اقتحام واعتقال وقتل مكثفة في الضفة الغربية المحتلة.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

اقرأ أيضاً

تحذيرات من كارثة في غزة والبرلمان البريطاني يدعو لوقف فوري لإطلاق النار