نفت مديرية "الصحة المدرسية"، التابعة لوزارة التربية في حكومة نظام الأسد، وجود أي إغلاق جزئي أو كلي للمدارس، مؤكدة أن "الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا هو من يقرر ذلك".
وأكدت مديرة "الصحة المدرسية"، هتون الطواشي، أنه حتى الآن لم يتم إغلاق أي مدرسة في أي محافظة، داعية إلى "اعتماد الأخبار حول ذلك من خلال التصريحات الخاصة بوزارة التربية، أو ما يتم نشره عبر الصفحة الرسمية للصحة المدرسية"، وفق ما نقل عنها موقع "هاشتاغ سوريا".
وأوضحت الطواشي أن عدد الإصابات تختلف من محافظة لأخرى، حيث شهدت كل من محافظات حمص وريف دمشق وحماة ارتفاعاً في عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة على محافظات طرطوس واللاذقية والسويداء، فكانت الإصابات فيها قليلة، مقارنة بباقي المحافظات.
وفي وقت سابق، أشارت مديرية الصحة المدرسية، إلى أن إجمالي إصابات فيروس "كورونا" في المدارس الواقعة في مناطق سيطرة النظام، وصلت حتى يوم الخميس الماضي 547 حالة، منها 283 إصابة بين الطلاب، و276 إصابة بين العاملين في المجال التدريسي والفرق الصحية.
وأكدت الطواشي أن فريق الترصد في الوزارة زاد في الفترة الأخيرة عدد المسحات في المدارس، كما أنه يقدم بشكل يومي تقاريره لحالات الإصابة وتوزعها.
وأعلنت وزارة التربية أن دوام الطلاب في الفصل الدراسي الأول مستمر حتى الخامس من كانون الثاني المقبل، وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في السادس من الشهر نفسه.
وسجّلت وزارة الصحة في حكومة النظام، يوم أمس الثلاثاء، 5 وفيات جديدة من جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا"، و74 إصابة، ليصل العدد الإجمالي إلى 7369 إصابة، توفي منهم 385 حالة، في حين شفي 3213 حالة.
اقرأ أيضاً: "وزارة التربية" التابعة للنظام تحدد موعد امتحانات الفصل الأول
وتشهد مناطق النظام تصاعداً مطرداً في أعداد الإصابات، خاصة في دمشق وريفها، وسط عجز تام للقطاع الصحي وإخفاق المؤسسات الطبية بالسيطرة أو الحد من انتشار الإصابات، فضلاً عن افتقار المشافي العامة إلى الفحوص والمسحات الخاصة بكشف الإصابات، في حين حذّرت "منظمة الصحة العالمية" من انفجار في عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا.
كما أصدرت منظمة العفو الدولية "إمنيستي" تقريراً، منتصف الشهر الجاري، تناولت فيه المخاطر المحيطة بالمواطنين السوريين المقيمين داخل مناطق سيطرة النظام، نتيجة عدم الشفافية في تعاطي حكومة النظام مع الوضع الصحي.
وجاء في التقرير أن حكومة نظام الأسد "فشلت في حماية العاملين الصحيين بشكل كاف، ولا تزال تفتقر إلى استجابة قوية لانتشار المرض، وترفض تقديم معلومات شفافة ومتسقة حول تفشي كورونا في البلاد".
من جانبه، قال وزير الصحة في حكومة النظام، حسن غباش، إن مؤسسات وزارته الصحية "تراقب تطور انتشار وباء كورونا، والأرقام التي يتداولها البعض غير حقيقية، وكذلك ما يجريه البعض من مقارنات مع الإصابات في دول الجوار"، مشيراً أن الوزارة "لا يمكنها اعتماد أرقام غير موثقة ومسجّلة في المؤسسات الصحية"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن".
اقرأ أيضاً: المدارس في مناطق النظام بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا