icon
التغطية الحية

الصادرات السورية تتعثر بسبب التكاليف والتأخير في معبر جابر الحدودي مع الأردن

2024.11.04 | 06:12 دمشق

شاحنات تنتظر الخروج من سوريا عبر معبر جابر الحدودي مع الأردن - AFP
شاحنات تنتظر الخروج من سوريا عبر معبر جابر الحدودي مع الأردن - AFP
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • الصادرات السورية تتعثر بسبب ارتفاع التكاليف والتأخير في معبر جابر مع الأردن، ما يقلل من تنافسية المنتجات.
  • عمليات مناقلة البضائع تزيد تكاليف الشحن بنسبة 30% وتؤدي أحياناً إلى تأخيرات تصل لشهر.
  • يجري العمل على مقترح لتحديث أسطول النقل البري في سوريا لتلبية معايير دول الخليج، خاصة السعودية.
  • 70% من الشاحنات السورية قديمة (قبل 2004) وتُمنع من دخول السعودية.
  • السلطات الأردنية تضيق على الشاحنات السورية بسبب تصاعد عمليات تهريب المخدرات، مثل شحنات الكبتاغون.

تعرقلت الصادرات السورية بسبب ارتفاع التكاليف والتأخير في معبر جابر الحدودي مع الأردن، مما أثر سلباً على حركة الشحن وأثار مخاوف بين التجار بشأن تراجع القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية. 

وذكر رئيس "اتحاد شركات شحن البضائع الدولي"، صالح كيشور، أن عمليات المناقلة للبضائع السورية عبر معبر جابر في الأردن تؤدي إلى زيادة تكاليف الصادرات بنسبة تصل إلى 30%، مما يقلل من قدرتها التنافسية في أسواق الخليج العربي. 

وأوضح أن هذه العمليات (التفريغ من الشاحنة السورية إلى أخرى أردنية) تتسبب أحياناً في تأخيرات قد تصل إلى شهر كامل، ما يؤثر سلباً على وصول البضائع في الوقت المناسب، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.

واعتبر كيشور أن معظم المشكلات في معبر نصيب، المقابل لمعبر جابر، قد تم تلافيها، مشيراً إلى أن الساحات المتاحة في المعبر تستوعب حركة الشحن الحالية، حيث تغادر يومياً نحو 70 شاحنة ويدخل عدد مماثل من الشاحنات من الأردن. 

مقترح لتحديث أسطول النقل البري في سوريا

أفاد كيشور بأنه يتم العمل على تقديم مقترح لحكومة النظام يهدف إلى تحديث أسطول النقل البري في سوريا، بما في ذلك الشاحنات والبرادات، للتوافق مع المعايير التي تفرضها دول الخليج العربي. 

وأوضح أن السعودية، على سبيل المثال، تشترط دخول الشاحنات المصنّعة بعد العام 2004، في حين أن 70% من الشاحنات السورية تعود لسنة صنع أقدم من ذلك، مما يمنعها من دخول الأراضي السعودية. 

وفيما يتعلق بتفاصيل المقترح، بيّن كيشور أن آلية التحديث تتضمن استبدال الشاحنات القديمة بأخرى حديثة نسبياً، مصنّعة بين 2012 و2013 تقريباً، بما يتناسب مع إمكانيات أصحاب الشاحنات. 

وتصل كلفة الشاحنة الجديدة إلى أكثر من 15 ألف دولار، وفقاً لسنة الصنع ومواصفاتها، ومن المقرر أن يتم إحلال الشاحنة الجديدة محل القديمة مع الحفاظ على الرقم نفسه، وفقاً لكيشور. 

يُشار إلى أن السلطات الأردنية تضيق على الشاحنات السورية بسبب تصاعد عمليات تهريب المخدرات وضبطها عدة شحنات كبتاغون مخبأة داخل منتجات متجهة من سوريا إلى المملكة أو دول الخليج.