البث المباشر
اعتمدت وزارة الخارجية الهولندية "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" كمصدر رئيسي للبيانات في تقريرها السنوي عن الوضع العام في سوريا.
وقالت الشبكة إن الخارجية اعتمدتها كمصدر أول لبيانات التقرير (48 اقتباساً)، في حين اعتمدت مصادر أخرى وجاءت بحسب الترتيب كالآتي:
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (18 اقتباساً)
- مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (18 اقتباساً)
- لجنة التحقيق الدولية المستقلة (16 اقتباساً).
وأصدرت الخارجية، في 7 آب الحالي، تقريرها العام الذي يُبنى عليه تقييم طلبات لجوء الأشخاص القادمين من سوريا وقرار عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين.
وتحدّث التقرير، الذي جاء في 96 صفحة، عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية والحالة الأمنية خلال الفترة الممتدة ما بين حزيران 2022 وتموز 2023.
وركّز على وضع من وصفهم "بالمشردين داخلياً" وعلى أحوال اللاجئين العائدين إلى سوريا، إذ أكّد تعرض العديد منهم إلى انتهاكات على يد قوات النظام السوري، حتى أولئك الذين حصلوا على تسوية أمنية.
وقال التقرير إن الوضع الاقتصادي مستمر في التدهور ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم، كما أشار إلى أن الأوضاع الإنسانية الحالية هي الأسوأ منذ بداية الحراك الشعبي وأن قرابة 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 15.3 مليون مواطن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
السوريون معرضون لخطر الإخفاء القسري على يد النظام
وأكد التقرير أنه على الرغم من انخفاض العنف نسبياً في مناطق سيطرة أطراف النزاع فإن المدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، بما في ذلك العاصمة دمشق (الأكثر استقراراً من الناحية الأمنية بحسب التقرير)، يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وكذلك يتعرضون لمضايقات وانتهاكات من قبل الميليشيات المسلحة وعصابات إجرامية تتمتع بالإفلات من العقاب.
وأضاف أن انعدام الأمن هو سيد الموقف في مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري"، نظراً لوقوع العديد من التفجيرات ، وبسبب الاشتباكات بين الفصائل نفسها، إضافةً إلى تسجيل حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب.
وكذلك يغيب الاستقرار الأمني في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، وتستمر العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، إضافةً إلى حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب من قبل الهيئة.
وبيّن التقرير أن الأوضاع في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مشابهة لبقية المناطق، فقد سجلت عمليات اعتقال تعسفي وهجمات غير مشروعة، أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، كما تحدث التقرير عن تقييد حق الأشخاص في التنقل، وإلى استمرار عمليات تجنيد الأطفال على الرغم من خطة العمل التي وضعتها قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية في عام 2019.
انتهاكات بحق العائدين إلى سوريا
وفي سياق عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، أشار التقرير إلى تعرضهم إلى أنماط عديدة من الانتهاكات منها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها.
وشددَّ على أن سلوك النظام السوري تجاه العودة متناقض حيث إنه على الرغم من الدعوة إلى العودة وتنسيق تسويات أمنية، فإن العائدين قد يتعرضون للانتهاكات ذاتها من قبل قوات النظام السوري.
