البث المباشر
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن "الانتخابات الرئاسية" المزعومة في سوريا، دليل واضح على "إهانة" نظام الأسد لقرارات مجلس الأمن وللعملية السياسية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير الشبكة السورية، فضل عبد الغني، خلال ندوة دعا إليها مركز حرمون للدراسات، حملت عنوان "لماذا انتخابات الرئاسة السورية غير شرعية؟"، عبر منصة (ZOOM).
ووصف عبد الغني "الانتخابات" بـ "الهزلية" وتحدث عن أهمية التصدي لها ومواجهتها، وأشار إلى أنها تنتهك قرارات المجتمع الدولي -متمثلاً في مجلس الأمن الدولي- الخاصة بسوريا، وبشكل خاص القرار رقم 2118 و2254، والتي تنصُّ بشكل واضح على طريقة حلِّ النزاع المسلح الداخلي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من قبل كل من النظام والمعارضة، تضع دستوراً جديداً، ثم بناء على هذا الدستور يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار عبد الغني إلى أن القرار 2254 قد صدر في عام 2015 أي بعد الانتخابات الرئاسية السابقة المنعقدة في حزيران 2014، وقال إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد سجلت منذ تلك الانتخابات الصورية حتى نيسان 2021، مقتل 47 ألفاً و967 مدنياً بينهم 8 آلاف و762 طفلاً و5 آلاف و309 سيدات على يد قوات نظام الأسد، وأشار إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر في الـ26 من نيسان المنصرم 2021، والذي تحدث عن عدم شرعية الانتخابات المزمع عقدها، واستعرض أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري منذ الانتخابات السابقة.
كما أكد السيد عبد الغني أن النظام السوري قد هندس دستور عام 2012 منفرداً؛ مما يجعله دستوراً خاصاً به وحده، وفرضه بقوة الأجهزة الأمنية، وأعطى من خلاله لبشار الأسد صلاحيات تجعل منه دكتاتوراً متوحشاً فوق المحاسبة، وتستحيل إزالته عبر الطرق الديمقراطية، وجمعَ السلطات الثلاثة في يده، ويضاف إليها سطوة عنيفة من الأجهزة الأمنية التي يبلغ عدد عناصرها عشرات الآلاف.
وأشار إلى أن إجراء النظام لهذه الانتخابات هو عبارة عن نسف للعملية السياسية وتدمير لها، وأضاف بأن على المبعوث الأممي أن يدين إجراء انتخابات رئاسية من طرف واحد، والإعلان عن رفض الاعتراف بنتائجها، والعمل على إلزام كل الأطراف بمسار الحل السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع جدول زمني محدد لإنجاز ذلك.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية أن لا تكتفي الدول الليبرالية والصديقة بإدانة هذه الانتخابات، وبالتأكيد على عدم نزاهتها وشرعيتها، بل إنه يتوجب عليها المضي قدما في تحقيق الانتقال السياسي، على اعتبار أن هذه فرصة لتذكير العالم بمسؤولياته وبمدى إهانة النظام لقرارات مجلس الأمن وللعملية السياسية.
شارك في الندوة، إضافة إلى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كلاً من السيدة عالية منصور – كاتبة في الشأن السياسي، والمحامي محمد صبرا. بإدارة وحوار الإعلامية ديمة ونوس.
