البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن أن يقبل السوريون بعد كل تضحياتهم في 11 عاماً بأقل من محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق مطالبهم المشروعة.
جاء ذلك في تقرير الشبكة السنوي، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية، مصدرة عدداً من التوصيات والدعوات والمطالبات.
11 عاماً على الثورة السورية
وأفادت الشبكة بأن الحراك الشعبي الذي اندلع ضد النظام السوري في آذار 2011، تركَّزت مطالباته على الحقِّ في التعبير عن الرأي بحرية، وفي تداول السلطة، والحقِّ في الكرامة الإنسانية، وكلها مبادئ حقوقية أساسية، لا يتصور أن تحيا مجتمعات العصر الحديث بدونها، إلا أنَّ النظام السوري ردَّ على المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وحملات اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري، استمرت شهوراً طويلة.
ولفتَ التقرير إلى "تحوُّلِ الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي، تدخلت فيه العديد من دول العالم، لكنَّ جذر القضية في سوريا يبقى مطالب شعبية بحقِّ الشعب السوري في أن ينتخب قياداته، وألَّا يُحكَم كالقطيع من قبل عائلة واحدة، وأن يتمتع بحقوقه الأساسية ويمتلك ثرواته ويحاسب حكومته".
من جانبه، قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "على مدى أحد عشر عاماً قدَّم السوريون تضحيات هائلة من أجل استعادة دولتهم من الفردية والدكتاتورية، إلى أن تكون ملكاً لجميع أبناء الشعب، يختارون حكَّامهم بديمقراطية وكرامة".
وأضاف عبد الغني أن "النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي يتحملون المسؤولية الأساسية عن عرقلة الانتقال الديمقراطي، وترسيخ حكم الاستبداد، لكن الغرب أيضاً لم يبذل جهوداً كافية في حماية السوريين ومساعدتهم في تحقيق الانتقال نحو الديمقراطية، لا يمكن أن يقبل السوريون بعد كل هذه التضحيات أقل من محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق مطالبهم المحقة".
وذكَّر التقرير بـ "الكلفة البشرية الهائلة التي خسرها السوريون في نضالهم نحو الحرية والديمقراطية ودولة القانون، واستعرض حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الشعب والدولة السورية، جراء استمرار النزاع المسلح الداخلي، وفشل المجتمع الدولي الذريع في حلِّ النزاع السوري وتحقيق انتقال سياسي".
وقال التقرير إن مجلس الأمن الدولي أصدر 27 قراراً متعلقاً بالشأن السوري ولم يتم تنفيذ مجمل ما وردَ فيها بما في ذلك قضية المعتقلين والأسلحة الكيميائية، مؤكداً على أن النظام السوري ما يزال يحتفظ بأسلحة دمار شامل.
محاولات تعويم نظام الأسد
وطبقاً للتقرير فقد شهدت السنتان الأخيرتان محاولات لإعادة تعويم النظام السوري سياسياً، قادت تلك المحاولات روسيا، وحليفتها الجزائر، وبطلب من الأولى بذلت الجزائر جهوداً حثيثة من أجل إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، مبيناً أن هذه المحاولات لم تقتصر على الدول بل تعدتها إلى منظمات دولية.
واستنتج التقرير أن كافة أطراف النزاع في سوريا قد انتهكت كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفاؤه هم المرتكبون للكمِّ الأكبر من الانتهاكات.
وأكَّد أن قوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات متعددة من القتل خارج نطاق القانون، والتَّعذيب، والتشريد القسري، وغير ذلك من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية؛ بسبب منهجيتها وسِعَةِ نطاقها معاً. كما ارتكبت جرائم حرب عبر القصف العشوائي، وتدمير المنشآت والأبنية.
وأردف أن القوات الروسية خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 عبر عمليات القصف العشوائي، وانتهكت العديد من بنود القانون الإنساني الدولي مُرتكبة عشرات الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب.
وأوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى أحد عشر عاماً آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب.
نقل الملف السوري إلى الفصل السابع
وطالب باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ووضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، وإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. والكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري.
كما طالب بنقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والعمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب. وتوسيع العقوبات السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، وبسبب استمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري، ومساعدته في خرق قرارات مجلس الأمن، مطالباً كذلك بتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.
