البث المباشر
وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حالات الاعتقال التعسفي في سوريا خلال شهر تشرين الأول الماضي.
وقال "الشبكة"، في تقرير جاء في 25 صفحة، إن ما لا يقل عن 208 حالات اعتقال تعسفي، بينهم 7 أطفال و5 سيدات، تم توثيقها في تشرين الأول 2022 "على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وأضافت أن 124 حالة اعتقال مسجّلة تحولت إلى حالات اختفاء قسري، كانت 86 منها على يد قوات النظام السوري، و46 بينهم 7 أطفال على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
كذلك سجّل التقرير 27 حالة اعتقال تعسفي، بينهم سيدة، على يد "الجيش الوطني السوري"، و49 حالة اعتقال على يد "هيئة تحرير الشام".
واستعرض التقرير توزّع حالات الاعتقال بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق ثم الرقة ثم دمشق ثم حماة، تلتها إدلب ثم حمص والحسكة.
وجاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري "لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء".
الإفراجات في تشرين الأول
وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام السوري عن 3 أشخاص على خلفية "قانون العفو" الصادر عن النظام في 30 نيسان المنصرم، كما رصد إخلاء قوات النظام سبيل 8 أشخاص، معظمهم من محافظتي دمشق ودرعا، من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري "لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 في المئة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً".
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثّقت في أيلول الماضي ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال / احتجاز تعسفي، بينهم 13 طفلاً و8 سيدات، مشيرة إلى أن معظمهم اعتقلوا على يد النظام السوري.
