البث المباشر
دانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص الحادثة التي أدت إلى مقتل اللاجئ السوري أحمد عدنان شمسي الحيدر تحت التعذيب في أحد سجون النظام عقب إعادته قسريا من لبنان.
ودعت الشبكة إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.
من لبنان إلى فرع فلسطين
وأشارت الشبكة إلى أن أحمد عدنان شمسي الحيدر، من أبناء مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور، اعتقلته قوات النظام السوري في نيسان 2024، عند مروره على أحد الحواجز التابعة لها في مدينة دمشق، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين "235" التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من ناشطين محليين في دير الزور، كان أحمد لاجئًا في لبنان، وفي نيسان 2024، قامت عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسرياً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.
تم اعتقال أحمد فور إعادته من لبنان دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ. وسجلنا نقله من فرع فلسطين في دمشق إلى فرع الأمن العسكري في دير الزور، ومنذ ذلك الوقت، أصبح في عداد المختفين قسرياً.
القتل تحت التعذيب
في 25 حزيران 2024، تلقَّت عائلة الضحية "أحمد" بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري أعلمهم فيه بوفاة "أحمد" داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور، ثم سلمتهم جثمانه من مشفى "أحمد الهويدي" العسكري في دير الزور في اليوم التالي، وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أن لديها معلومات تُفيد بأنّ "أحمد" كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور.
ومنذ مطلع عام 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات، اعتقلتهم عناصر قوات النظام السوري في مراكز احتجازها، ومعظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام في منطقة المصنع الحدودية.
وتؤكِّد الشبكة السورية أنَّ عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.
