البث المباشر
- المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى متوقّفة منذ 10 تموز الفائت.
- مخاوف من اقتراب منطقة شمال غربي سوريا من حافة كارثة إنسانية قد تصل إلى حد "المجاعة".
- الدعوة إلى وجود آلية تنسيق فعّالة بين الدول المانحة لمنع التحكم والسرقة من قبل النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.
دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الإثنين، توقّف دخول المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، مما ينذر بكارثة تهدد حياة عشرات آلاف المدنيين.
ورصدت الشبكة، الأسبوع الفائت، انقطاعاً في مادة الخبز ونقصاً حاداً في كميات المياه الصالحة للشرب بالمخيمات الواقعة شمال غربي سوريا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة الضغوط وصعوبات الحياة اليومية على المجتمعات المحلية وتعرض صحتهم للخطر.
وأعربت الشبكة عن مخاوفها من اقتراب المنطقة إلى حافة كارثة إنسانية، قد تصل إلى حد "المجاعة"، بسبب توقّف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى لمدة سبعة أسابيع، منذ 10 تموز الفائت.
وشدّدت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتوفير المساعدات الإنسانية وضمان وصولها بشكل عاجل إلى المحتاجين، لتفادي مزيد من التفاقم في الأوضاع المعيشية والغذائية في تلك المناطق.
في 11 تموز الفائت، استخدمت روسيا حقها في "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة، وذلك لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غربي سوريا، فيما وافق النظام السوري على منح الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، مدة ستة أشهر بدءا من 13 تموز.
وفي 7 آب الجاري، توصّل مارتن غريفيث - وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية - مع النظام السوري إلى تفاهم "يسمح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة".
وأوضحت الشبكة أنه وعلى الرغم من هذا التفاهم "فإن المساعدات الأممية لم تدخل من معبر باب الهوى حتى تاريخ كتابة هذا البيان"، مؤكدة على موقفها القانوني السابق المعلن منذ ثلاث سنوات، والذي يقضي بعدم حاجة المساعدات الإنسانية إلى إذن من مجلس الأمن.
وشدّدت الشبكة في تقريرها، على ضرورة وجود آلية تنسيق فعالة بين الدول المانحة من أجل تجنب التحكم والسرقة التي يمارسها النظام السوري على المساعدات، التي تمر من خلاله.
وأفادت بضرورة ضمان ألا تتحول المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سوريا إلى وسيلة لتمويل ودعم "نظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه"، كما يجب توجيهها بشكل مباشر إلى الضحايا والمحتاجين من الشعب السوري.
ودعت مجلس الأمن إلى رفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غربي سوريا، وتكون بمنزلة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.
وفي ختام التقرير، وجهت الشبكة السوريّة نداء استغاثة للدول المانحة، والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، وخصوصاً فيما يتعلق بتوفير الخبز والمياه بشكل عاجل خارج إطار الأمم المتحدة.
يعيش في شمال غربي سوريا ما لا يقل عن 4.5 ملايين شخص بينهم 1.9 مليون في المخيمات، في حين يعتمد 90% منهم، على المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل عبر الحدود منذ عام 2014، وفقاً لقرارات أممية تخضع في كل عام للابتزاز الروسي الداعم للنظام السوري، حتى تقلصت صلاحياته إلى معبر واحد مع إدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس، وفق القرار 2585 لعام 2021.
