البث المباشر
ملخص:
- الشاطئ الأزرق في اللاذقية يعاني من إهمال وتلاعب بالأسعار دون رقابة.
- الزوار يشكون من استغلالهم بتفاوت كبير في الأسعار، خاصة بناءً على لهجتهم.
- الخدمات السيئة وانتشار القمامة والروائح الكريهة يشوه صورة المنطقة السياحية.
- الاستثمارات هناك تُدار من قبل ذوي النفوذ دون تطوير منذ سنوات.
- مخالفات إشغال الأرصفة تتم بتواطؤ مع السلطات المحلية، مما يزيد من تدهور الوضع.
لم يشهد الشاطئ الأزرق الأكثر شهرة في اللاذقية أي تحديث منذ عشرات السنين، فالاستثمارات الحديثة مثل فروع لمطاعم شهيرة أو مولات كبيرة غائبة عن المنطقة، والأكثر غرابة هو التلاعب العلني بالأسعار من قبل شاغلي المحال والمطاعم وعدم وجود رقابة على أي شيء يباع هناك وفقاً لبعض الزوار.
يؤكد أشخاص زاروا الشاطئ الأزرق لموقع تلفزيون سوريا، أن المحال التجارية المنتشرة على طرفي الشارع الواصل بين دوار الشاطئ حتى المنتجع في مشهد أشبه بسوق مفتوح 24 ساعة، معظمها قديمة ومتهالكة ولم تخضع لأي تجديد، ومظهرها لم يعد يليق بمنطقة سياحية شهيرة، إضافةً إلى أن المستثمرين هناك لا يخضعون لأي ضوابط وكأنها منطقة خارج أي رقابة.
ويقول الزوار إن الأسعار تختلف بين محل وآخر بآلاف الليرات رغم أن المحال متلاصقة وتبيع ذات الأصناف تقريباً، وقد تختلف الأسعار بذات المحل بين الصباح والمساء أو بين زبون وآخر، ويشير زوار التقاهم موقع تلفزيون سوريا إلى أن الباعة ينظرون إليهم على أنهم أصحاب مال وفير في وقت يعيش فيه أغلب سكان سوريا بحالة فقر.
زيادة عن دمشق 100%.. السعر حسب اللهجة
لفت أحد الزائرين لموقع تلفزيون سوريا، إلى أن بعض أصحاب المحال هناك يستغلون الزبائن حسب لهجتهم، وخاصةً القادمين من دمشق ودير الزور، حيث تعرض لأكثر من مشاحنة عند محاولته "المفاصلة" مع بعض المحال عند شراء الأغراض لأن أسعار السلع غير معقولة وقد تزيد عن أسعارها في دمشق أكثر من 100% في بعض الأصناف، مشيراً إلى أن أحد الباعة قال له "أنت قادم من دمشق حاملا ملايين الليرات لتنفقها خلال أيام، في وقت يموت فيه أهالي اللاذقية جوعا..".
لم ينكر الزائر أن الحقيقة التي قالها البائع موجعة، لكنه يرد في حديثه مع موقع تلفزيون سوريا أنه وتبعاً للأسعار في المحال، فإن الأرباح اليومية لأي محل صغير هناك تبلغ عشرات ملايين الليرات، وقد تكون تلك الكلمة مقنعة لو صدرت من شخص آخر لا يبيع في ذلك السوق.
ويؤكد الزوار أن تلك المنطقة التي من المفترض أن تكون سياحية وجاذبة لأنها تضم أكثر من منتجع شهير من تصنيف 5 نجوم في محيطها وضمنها، متروكة لعصابات من الجشعين الذين يتمادون في عملية النصب بالأسعار والأصناف، حيث تغيب دوريات حماية المستهلك، والجمارك لضبط المواد المهربة بشكل كثيف، كما تغيب دوريات وزارة الصحة التابعة للنظام، ودوريات المحافظة التي تتجاهل احتجاز تلك المحلات للأرصفة.
من يستثمر أرصفة وشوارع اللاذقية؟
"يعاني الشاطئ الأزرق من إهمال كبير، فقد تضطر مجبراً إلى أن تنفق ملايين الليرات هناك خلال أيام نتيجة ارتفاع الأسعار غير المبرر والذي يزيد عن العاصمة أكثر من 100%، وذلك مقابل خدمات سيئة ومشوهة لمفهوم السياحة ومعاملة سيئة لا تناسب ابن البلد فكيف الحال بالسياح من الخارج، فالقمامة منتشرة بكل مكان، وروائح كريهة صادرة من مجارير الصرف الصحي، والدعارة منتشرة بشكل مقرف"، على حد قول المهندس رجب (45 عاماً طلب عدم ذكر اسمه كاملا) الذي شكك بمرجعية الاستثمارات في تلك المنطقة.
ويرى أن تلك المنطقة بالتأكيد تعود لأشخاص من ذوي النفوذ، "فمن غير المعقول أن يتم تشويه واجهة سياحية مثل هذه من قبل أصحاب محال صغار يجنون عشرات الملايين أرباحاً يومية دون أي مساءلة بهذا الشكل العلني، وعدم تطوير تلك المنطقة حتى اليوم ومنذ عشرات السنين يؤكد أن من يقف وراء الاستثمارات هناك يملك عقلية ذوي النفوذ".
في جولة على الأسعار في الشاطئ، وصل سعر كيس المحارم إلى أقل من نصف كيلو إلى 25 ألف ليرة وهذه تباع في دمشق بـ12 ألف ليرة، بينما وصل سعر عبوة المياه الباردة إلى 10 آلاف ليرة وهي في دمشق بين 6 – 7 آلاف ليرة، وجميع المشروبات الروحية أغلى من دمشق بين 5 – 20 ألف ليرة، والشيبسات والبسكويت والخضر والفواكه أغلى بالضعف عن دمشق.
وفي وقت سابق، قال مهندس من سكّان مدينة اللاذقية لموقع تلفزيون سوريا (طلب عدم ذكر اسمه)، أنَّ كل تلك المخالفات تحدث بتواطؤ مع المحافظة والبلدية وشرطة المرور على حساب الناس، مضيفاً أنّ "هناك دائرة حكومية مختصة بتلك الإشغالات اسمها دائرة إشغال الأرصفة تابعة لبلدية اللاذقية وهي المسؤولة عن كل التجاوزات الحالية والسابقة".
ويشرح همام أنَّه في أغلب المدن السورية جرى توقيع عقود تعهد لـ شركات خاصة تدير عملية إشغال أرصفة الشوارع ضمن مواقف محدّدة، كما في دمشق وحلب وحماة وغيرها "إلا الشوارع في مدينة اللاذقية ما تزال تحت رحمة المتنفّذين والشبيحة".
وفي وقت سابق من العام الماضي، ذكرت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، أنَّ "هناك ملفات فساد ومخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة تم على إثرها توقيف عدد من المسؤولين وأصحاب النفوذ ومتعهدين ومخاتير أحياء"، مشيرةً إلى "صدور قرارات منع مغادرة ووضع إشارات حجز احتياطي على أموال عدد من المتورطين ريثما تصدر نتائج التحقيق الذي ما يزال جارياً في الفترة الحالية".
