البث المباشر
أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، السيناتور الجمهوري مايكل ماكول، عن "القلق من استغلال بشار الأسد لكارثة الزلزال المأساوية"، داعياً إلى "التحرك لمنع التطبيع مع النظام السوري".
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الشؤون الخارجية، بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون بشأن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط الجاري، ينص على دعم الاستجابة الإنسانية في سوريا وتركيا، ويدين النظام السوري ويدعو إلى زيادة الرقابة على وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقال السيناتور ماكول "يسعدني أن مجلس النواب صوّت بأغلبية ساحقة لصالح القرار"، مؤكداً على أن الكونغرس الأميركي "يقف إلى جانب السوريين والأتراك بعد الزلازل المدمرة التي وقعت الشهر الماضي".
وأوضح أن "القرار الذي وافق عليه الكونغرس يحث الإدارة الأميركية على الاستمرار في التزامها بحماية الشعب السوري، ولا سيما من خلال تطبيق قانون قيصر"، معرباً عن قلقه من أن العديد من الدول قدمت مبادرات دبلوماسية لنظام الأسد.
وشدد السيناتور ماكول على أن "بشار الأسد مجرم حرب، وأي تطبيع معه هو جريمة أخلاقية وخطأ استراتيجي"، مؤكداً أنه "على الولايات المتحدة تضييق نطاق استثناءات العقوبات للإغاثة من الزلزال، بحيث تنطبق فقط على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".
كما شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على أنه "يجب أن يشمل تطبيق عقوبات قيصر عدم السماح بأي صفقة طاقة للبنان تفيد نظام الأسد".
مشروع قانون الزلزال في سوريا
ورعى القرار، الذي صدر مساء أول أمس الإثنين، أكثر من 40 مشرعاً من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، من أبرزهم النواب الجمهوريون جو ويلسن ومايكل ماكول وفرينش هيل، ويحتاج المشروع إلى تصويت من مجلس الشيوخ كي يصبح قانوناً نافذاً.
ويدين مشروع القانون "الجهود التي يبذلها النظام السوري لاستغلال الكارثة بسخرية، للتهرب من الضغط والمساءلة الدوليين، بما في ذلك منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر الحدودية المتعددة بين سوريا وتركيا".
ويدعو مشروع القانون إدارة الرئيس جو بايدن إلى "الاستمرار في استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية، بما فيها مجلس الأمن، لفتح جميع المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا لمساعدة الأمم المتحدة"، ويؤكد على "الحاجة إلى المساعدة الدولية للوصول إلى شمال غربي سوريا للمساعدة في الإغاثة في حالات الكوارث".
كما يدعو مشروع القانون إلى "زيادة آلية الرقابة لضمان عدم تحويل المساعدات الإنسانية التي تمولها الولايات المتحدة الأميركية لصالح نظام الأسد"، ويحث إدارة بايدن على "الاستمرار في الالتزام بحماية الشعب السوري، ولا سيما من خلال تنفيذ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الصادر في العام 2019".
