أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم كل من بلاده واليونان وقبرص لاستئناف الحوار بين كافة الأطراف السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254 كمرجع رئيسي للتسوية السياسية.
جاءت تصريحات السيسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في العاصمة اليونانية أثينا.
وقال السيسي "استعرضنا خلال جلسات القمة الثلاثية الوضع في سوريا، وجددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي بغية التوصل لتسوية سلمية على أساس قرارا مجلس الأمن 2254". بحسب ما نقلت الرئاسة المصرية عبر موقعها الرسمي.
وأوضح أن "لقاء اليوم كان فرصة مناسبة في هذا الصدد لمعاودة تأكيد اتساق مواقف الدول الثلاث من حيث التمسك بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية".
وأضاف "أكدنا على رفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية (لم يسمّها) لفرض الأمر الواقع عبر انتهاك السيادة السورية ومحاولة إجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في بعض مناطق البلاد". مشدداً على "أهمية مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، وضرورة التصدي لها لكي يستعيد الشعب السوري أمنه واستقراره".
وكانت الرئاسة المصرية أفادت في وقت سابق اليوم بأن السيسي وصل العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص دون تحديد مدة الزيارة، مشيرةً إلى أنه اجتمع عقب وصوله في لقاءين منفصلين، مع رئيس وزراء اليونان، ورئيس قبرص.
وعشية انعقاد الجلسة الأولى من الدورة السادسة رحّبت الخارجية الأميركية في بيان لها ببدء أعمال اللجنة الدستورية، وسبق أن رحّبت الولايات المتحدة في 3 تشرين الأول بتحديد موعد الجولة السادسة من المباحثات. بدوره، رحّب الاتحاد الأوروبي اليوم بانطلاق أعمال الجولة السادسة.
الجولة السادسة من مباحثات اللجنة الدستورية
وبعد سنتين من انطلاق أعمال اللجنة الدستورية توصّلت الهيئة المصغّرة في اجتماع الدورة السادسة، بجنيف إلى اتفاق على جدول أعمال يُناقش 4 عناوين لمضامين دستورية خلال الجلسة الأولى.
وقال مصدر خاص لـ تلفزيون سوريا إن العناوين التي تم الاتفاق عليها هي الجيش والأمن والاستخبارات، وهو بند قدمه وفد المعارضة، إلى جانب بند سيادة القانون، الذي تم تقديمه من قبل أعضاء من وفد المجتمع المدني المقرّبين من وفد المعارضة، بينما طرح وفد نظام الأسد ومعه أعضاء من وفد المجتمع المدني المقرّبين منه بندين للنقاش وهما سيادة الدولة والإرهاب والتطرّف
وانطلقت أعمال الدورة السادسة في 18 تشرين الأول وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، وخلال اجتماع تمهيدي سبق انعقاد الجلسة الأولى من المباحثات أجرى الرئيسان المشتركان للجنة الدستورية اجتماعاً مشتركاً وجهاً لوجه ضمّ المبعوث الأممي غير بيدرسون، وذلك للمرّة الأولى منذ انطلاق أعمال اللجنة الدستورية في 30 تشرين الأول 2019.