البث المباشر
ملخص
- تعتبر المحاكمة للرتبة العسكرية الأعلى من مسؤولي النظام السوري أمام القضاء الأوروبي.
- المحاكمة تتناول عمليات عسكرية في سوريا مع التركيز على الهجمات العشوائية ضد المدنيين.
- الضابط السابق متهم بارتكاب جرائم حرب في حمص وحماة عام 2012.
- اللائحة الاتهامية تعتمد على شهادات الشهود والوثائق الرسمية ومعلومات المتهم في أثناء التحقيقات.
- سيقدم ثمانية مدعين متأثرين بالهجمات و15 شاهداً شهاداتهم خلال المحاكمة.
يبدأ القضاء السويدي، يوم الإثنين المقبل، محاكمة عميد سابق في جيش النظام السوري، متهم بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وتعتبر هذه المحاكمة للرتبة العسكرية الأعلى من مسؤولي النظام السوري أمام القضاء الأوروبي بتهمة ارتكاب جرائم دولية، كما أنها أول محاكمة تتعلق بعمليات النظام السوري العسكرية بعد محاكمات لمسؤولين بتهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب.
كما تعتبر هذه المحاكمة الأولى أمام القضاء الأوروبي التي تتعلق بسير الأعمال العدائية في سوريا، مع التركيز بشكل خاص على الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين.
ويتهم الضابط السابق، وهو المسؤول عن "وحدة التسليح" في "الفرقة 11" من "الفيلق الثالث" في جيش النظام السوري، بأنه ساعد وحرض على ارتكاب جرائم حرب في حمص وحماة، بما في ذلك حي بابا عمرو وبلدة الرستن ومنطقة الحولة، خلال العام 2012، وفق مجموعة "المدافعون عن الحقوق المدنية".
أحياء بكاملها سويت بالأرض
ووفق المجموعة، كان المتهم خلال ارتكاب الجرائم يشغل منصب عميد ورئيس فرقة تسليح في جيش النظام السوري، وساعد وحرض على ارتكاب جرائم حرب، ومتورط في هجمات عشوائية على مدينتي حمص وحماة بين كانون الثاني وتموز 2012، أسفرت هذه الهجمات عن أضرار جسيمة للممتلكات المدنية، وتسوية أحياء بكاملها بالأرض، بالإضافة إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين.
وبحسب لائحة الاتهام، فإنه "تم تنفيذ الهجمات بشكل ينتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والحذر والتناسب، ما يعني أن جيش النظام السوري لم يميز في هجماته بين المدنيين والمقاتلين، أو بين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية، وأن الهجمات كانت غير متناسبة".
8 مدعين و15 شاهداً
وتستند لائحة الاتهام بشكل أساسي إلى شهادات شهود وتقارير ووثائق رسمية من حكومة النظام السوري، بالإضافة إلى المعلومات التي قدمها المتهم في أثناء التحقيقات.
وخلال المحاكمة، سيدلي ثمانية مدعين متأثرين بالهجمات والعديد من الشهود بشهادتهم، بما فيهم أصحاب منازل مدمرة، وآخرون تعرضوا لإصابات أو فقدوا أفراداً من عائلاتهم بسبب الهجمات.
كما يوجد 15 شاهداً في القضية، بعضهم شهود عيان وآخرون مطلعون على الأحداث ومنشقون عن جيش النظام السوري لديهم معلومات حول الهجمات ووحدات جيش النظام العسكرية، بالإضافة إلى خبراء بعمل الهيكلية العسكرية "للفرقة 11".
وستعقد المحاكمة أمام محكمة استوكهولم الجزئية، بين 15 نيسان و21 أيار 2024، ومن المتوقع صدور الحكم بعد بضعة أسابيع.
المحاكمة مهمة لمن لا يستطيعون المشاركة كمدعين
وقالت كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية"، عايدة سماني، إن "محاكمات جرائم الحرب المرتكبة في سوريا أمر بالغ الأهمية لتمكين الضحايا من إسماع صوتهم والحصول على تعويض"، مؤكدة أن "الاعتراف بهذه الجرائم من قبل محكمة مستقلة يمكن أن يكون مهماً للآخرين المتأثرين بالهجمات والذين لا يستطيعون المشاركة كمدعين في هذه المحاكمة".
