البث المباشر
أفادت شبكة إخبارية محليّة، اليوم الأربعاء، بأنّ السلطات الأمنية في النظام السوري نفّذت، يوم الإثنين الفائت، حكم الإعدام بحق امرأة مدانة بقتل زوجها.
وأوضحت شبكة "السويداء 24"، أنّ تنفيذ حكم الإعدام شنقاً جرى في "سجن السويداء المركزي"، بحضور النائب العام وقضاة وطبيب شرعي ومحام ومدير السجن والشخصيات التي ينص القانون على حضورها خلال تنفيذ العقوبة.
وبحسب الشبكة، فإنّ السيدة -تنحدر من السويداء- التي جرى تنفيذ حكم الإعدام بحقها، أُدينت بقتل زوجها، عام 2015، من خلال تسميمه بالاشتراك مع صديقها، الذي صدر بحقّه حكماً بالسجن المؤبّد.
وكشفت مصادر الشبكة، أنّ جثمان السيدة نُقل إلى "مشفى السويداء الوطني"، ثم حضر بعض أقاربها ونقلوا جثمانها إلى القرية التي تنحدر منها، وجرى دفنها من دون إقامة مراسم عزاء لها.
حكم الإعدام في القانون السوري
وفق قانون العقوبات في سوريا، تقع عقوبة الإعدام على جرائم "الخيانة والتجسّس لصالح العدو"، وبعض جرائم الفتنة، والقتل إذا وقع عمداً، أو تمهيداً لجناية، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية، أو إذا وقع القتل على أحد أصول المجرم أو فروعه، بالإضافة إلى بعض جرائم الحريق إذا نجم عنها وفاة، وقانون محكمة الإرهاب الجديد.
وتنص المادة (43) من قانون العقوبات: "1- لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. 2ـ يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة. 3ـ يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية أو الدينية. 4ـ يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها".
تشير تقارير منظمات حقوقية إلى أنّ سوريا احتلت المرتبة الثالثة عربياً في تطبيق أكبر عددٍ من أحكام الإعدام، خلال العام 2021، بعد مصر والسعودية، إذ ما يزال حكم الإعدام معمولاً به وفق القانون السوري، عدا عن الإعدامات خارج نطاق القضاء.
