البث المباشر
ملخص
- تنفيذ حكم الإعدام بحق سيدة في مدينة إنخل بتهمة قتل والدي زوجها وحفيدتهما.
- عدد من الأهالي والمقربين من العائلة أكدوا براءة السيدة وتعرضها لاعتداء من عناصر النظام السوري عند وقوع الحادثة قبل ثلاث سنوات.
- الزوجان وحفيدتهما قتلوا خنقاً في منزلهم بغرض السرقة، وأصبحت الزوجة متهمة في هذه الجريمة.
- النظام السوري اعتقل الزوجة ونفذ فيها حكم الإعدام من دون وجود أدلة كافية.
- الزوجة بريئة وأثبتت المعايير المتدنية لإدانتها بشكل غير عادل وعبر عناصر الاعتداء الذي تعرضت له من أفراد الحاجز.
- بعد تنفيذ حكم الإعدام، أكد مقربون من الزوجة تفاصيل الاعتداء والاغتصاب من قبل عناصر الحاجز.
- بعد تدخل أعوان النظام السوري، تغيرت أقوال الزوجة بسبب التهديدات والوعود بمحامٍ يدافع عنها.
نفذ النظام السوري حكم الإعدام بحق سيدة في مدينة إنخل غربي درعا، بتهمة قتل والدي زوجها وحفيدتهم، في حين أكد عدد من الأهالي والمقربين من العائلة براءة السيدة وتعرضها لاعتداء من قبل عناصر النظام عند وقوع الحادثة قبل ثلاث سنوات.
وفي التفاصيل وفق ما نشر موقع "تجمع أحرار حوران"، استفاق أهالي مدينة إنخل، يوم 19 من حزيران 2020، على جريمة هزت المنطقة، راح ضحيتها المسنان أحمد عبد الرحمن الشبلي وزوجته رسمية عبد الله الشبلي، في السبعينيات من عمرهما، وحفيدتهم الطفلة بنان عبد الحليم الشبلي.
وقُتل الزوجان وحفيدتهم خنقاً، وتوجهت أصابع الاتهام بعد الحادثة مباشرة إلى زوجة ابنهم أسماء الناصيف، التي تسكن معهم في المنزل نفسه، الذي يقع في الحي الغربي، وبالقرب من مخفر الشرطة وأحد الحواجز العسكرية التابعة لفرع "أمن الدولة"، الذي لا يبعد عنه أكثر من 30 متراً.
ويُعرف عن أحمد الشبلي أنه من ميسوري الحال، وأحواله المادية جيدة، وأن العملية وقعت بغرض السرقة، خاصة أن الضحايا من كبار السن، ولم يسبق أن كان لهم أعداء في المدينة أو خلافات شخصية.
وعقب الحادثة، نشر "تجمع أحرار حوران" تقريراً بالاستناد إلى شهادات من مدينة إنخل ومقربين من الضحايا، نفى جميعهم حينذاك أن تكون زوجة ابنهم أسماء الناصيف، وهي خريجة أحد المعاهد المتوسطة، أن تكون قادرة على تنفيذ جريمة كهذه، في حين أشار عدد من المصادر إلى أن أسماء لو كانت تريد سرقة بيت عمها لاستطاعت فعل ذلك من دون اللجوء إلى القتل لأنها تسكن معهم.
وعلى الرغم من عدم وجود أدلة كافية، اعتقلت أجهزة أمن النظام السوري أسماء بعد الحادثة، ونفذت فيها حكم الإعدام، ودفنت في مدينة إنخل، اليوم الثلاثاء، من دون أن تتمكن من رؤية أطفالها الثلاثة، رغم إصرارها المتواصل على رؤيتهم ووداعهم.
"أسماء بريئة"
بعد تنفيذ حكم الإعدام تواصل مقربون من أسماء مع "تجمع أحرار حوران"، وذكروا تفاصيل تذكر للمرة الأولى عن الحادثة، رغبة منهم في إنصافها.
وذكر التجمع أن معظم الجيران يشهدون بأن أسماء تعرضت لاعتداء من قبل عناصر الحاجز بجانب منزل أحمد الشبلي حيث تقيم، وأن أهالي إنخل وصلوا إلى المنزل بعيد الجريمة وأبلغتهم بتعرضها للاغتصاب وهي في حالة انهيار كامل.
وقال أحد المصادر إن أسماء تعرضت للاغتصاب من عناصر الحاجز، وذكر هذه التفاصيل لحظة إلقاء القبض عليها، إلا أن تدخّل عدد من أعوان النظام السوري من أبناء المدينة، بينهم عضو مجلس الشعب فاروق حمادة، وأحد قادة المجموعات المحلية في إنخل غصاب العيد، جعلها تغير أقوالها بعد وعود بتوكيل محامٍ يدافع عنها، وتجنباً للفضائح، وفق زعمهم.
إعدام سيدة في درعا بجريمة لم ترتكبها
— تلفزيون سوريا (@syr_television) August 5, 2023
ما القصة؟#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/bioULiVrwV
جرائم جنائية وعمليات اغتيال
وتشهد محافظة درعا انفلاتاً أمنياً منذ منتصف عام 2018، إثر سيطرة النظام على المحافظة بعد توقيع اتفاقية تسوية بين فصائل المعارضة من جهة، وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى.
ويتهم ناشطون النظام والميليشيات الإيرانية بتعمّد نشر المواد المخدرة في المحافظة، بالتزامن مع ازدياد نسبة البطالة والفقر، ما أدى إلى ارتفاع معدل الجرائم الجنائية.
وإلى جانب الجرائم الجنائية واعتداءات مسلحي النظام وحلفائه، تنتشر عمليات الاغتيال بشكل كبير في محافظة درعا، حيث جرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في المحافظة، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول.
وشهدت مدينة إنخل عدة جرائم، كان آخرها في 16 أيار الماضي، حيث قتل الشاب أحمد محمد رمان برصاص لصوص مسلّحين، داخل المزرعة التي يعمل بها في المدينة.
