icon
التغطية الحية

السويداء: تكاليف المواصلات وتدني الراتب يدفعا الموظفين للاستقالة

2023.08.13 | 21:39 دمشق

السويداء: تكاليف المواصلات وتدني الراتب يدفعا الموظفين للاستقالة
مدينة السويداء (فيس بوك)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

الملخص:

  • 430 استقالة لموظفين في القطاع العام بالسويداء نتيجة الأوضاع المالية الصعبة وارتفاع تكاليف وسائل النقل.
  • النسبة الأكبر للمستقيلين هم العاملون في قطاعي الصحة والبلديات.
  • السبب الأكبر للتقدم بالاستقالة هو أجور النقل المرتفعة التي أصبحت المستهلك الأكبر للرواتب.

شهدت محافظة السويداء منذ بداية العام الجاري، استقالة 430 موظفاً نتيجة الأوضاع المالية الصعبة وارتفاع تكاليف وسائل النقل إلى درجة تجعلها تستنزف جزءاً كبيراً من رواتبهم.

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب لموقع "غلوبال نيوز" المقرب من النظام، إن 430 موظفاً تقدموا باستقالاتهم من مؤسسات النظام منذ بداية العام ولتاريخه وكانت النسبة الأكبر من المستقيلين هم العاملون في قطاعي الصحة والبلديات، والسبب الأكبر للتقدم بالاستقالة هو: أجور النقل المرتفعة التي أصبحت المستهلك الأكبر للرواتب، والأطباء الراغبين بالسفر خارج القطر، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.

وارتفعت تكاليف وسائل النقل بشكل كبير وصل إلى 400 في المئة خلال العامين الماضيين، حيث يضطر العديد من الموظفين للاستدانة من أجل تغطية تلك التكاليف.

6 آلاف ليرة يومياً

وبحسبة بسيطة يحتاج الموظف يومياً إلى دفع 6 آلاف ليرة ذهاباً وإياباً، إذا كانت وسيلة النقل سيرفيساً أو ميكرو باصاً، وهذا يعني أن الموظف الواحد أصبح مرغماً على دفع 120 ألفاً شهرياً طبعاً في حال كانت أيام دوامه لا تتعدى الـ 20 يوماً.

وفي كثير من الأحيان يمتنع سائقو السرافيس عن تشغيل سياراتهم بحجة عدم توافر مادة المازوت، وبالتالي يضطر الموظفون للتوجه نحو سيارات الأجرة، ما يؤدي إلى ازدياد تكاليف النقل بالنسبة للموظفين.

ولفت رئيس اتحاد العمال إلى أن استمرار العمال والموظفين بتقديم استقالاتهم سينعكس سلباً على الواقع الخدمي للدوائر، كون ذلك سيؤدي إلى إفراغها من كوادرها العمالية.

وأشار أيوب إلى أن وزارة المالية سبق أن لحظت العام الماضي اعتماداً مالياً للمحافظة، لزوم تأمين نقل جماعي للموظفين، ولكنه لم يتم رصد المبلغ الملحوظ لتاريخه ما أبقى الحال على ما هي عليه.

ازدياد أعداد المستقيلين من "وزارة التربية"

في حزيران الماضي أصدرت "وزارة التربية" في حكومة النظام السوري تعميماً حدّدت فيه شروط قبول استقالة المعلمين والموظفين المسجلين على ملاك الوزارة، على خلفية ارتفاع أعداد المستقيلين والراغبين بالاستقالة في القطاع العام.

ووفق التعميم، فقد منعت "الوزارة" قبول طلبات الاستقالة لكل الفئات التابعة لها، باستثناء بعض الحالات التي من بينها أن لا تقل خدمة العامل في الوزارة "عن 30 عاماً".

ووجّه "وزير التربية" جميع مديريات التربية في مناطق سيطرة النظام السوري إلى "عدم قبول طلبات الاستقالة لكل الفئات وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية عدا حالات محددة وتحت طائلة المساءلة".