البث المباشر
كشف رئيس فرع "نقابة الصيادلة في القنيطرة"، عطية محمد منور، انخفاض مبيعات الأدوية في أكثر الصيدليات الموجودة على أرض المحافظة إلى أكثر من النصف، وذلك تزامناً مع ضعف القدرة الشرائية للمواطن، بعدما باتت المستلزمات الغذائية من الأولويات المقدمة على كل شيء.
وقال منور لموقع "غلوبال" المقرب من النظام السوري، إن المرضى باتوا يكتفون بالسؤال عن سعر الأدوية فقط، ثم يذهبون بحال سبيلهم، وهي مشكلة تواجه معظم الصيادلة اليوم.
كل يوم تسعيرة جديدة للأدوية
وأكد أن التسعيرة الدوائية الموجودة على علب الدواء تتغير باستمرار، حيث يعمل الصيادلة على شطبها بالقلم الأزرق، بناءً على تسعيرة الدواء الأخيرة.
وبالنسبة إلى مسألة اختلاف أسعار الأدوية وتفاوتها بين صيدلية وأخرى، أوضح منور بأنه لا علاقة للنقابة المركزية بتسعير الدواء، إنما الأسعار تصدر بقرار من وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، وهناك متممات دوائية سعرها غير ثابت ومتحرك بشكل دائم.
نقص حاد بالأدوية المزمنة وحليب الأطفال
وأشار إلى وجود نقص ببعض الأدوية المزمنة، إضافة لوجود نقص في مادة حليب الأطفال عند أغلبية الصيادلة، نتيجة ارتفاع سعر العبوة خلال الفترة الأخيرة لأكثر من 100 ألف ليرة.
وتشهد الصيدليات في مناطق سيطرة النظام السوري انقطاعاً وفقداناً في بعض أصناف حليب الأطفال بسبب عمليات الاحتكار من قبل بعض التجار والتلاعب بأسعارها، ما يشكل عائقاً لكثير من الأهالي ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، إذ تبلغ كلفة عبوات حليب الأطفال ما يوازي نصف راتب الموظف في القطاع الحكومي.
مطالبات برفع سعر الأدوية مجدداً
وكان رئيس "فرع نقابة الصيادلة في دمشق"، حسن ديروان، كشف عن إعداد قوائم بالأدوية المفقودة ورفعها إلى وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، لدراسة إمكانية زيادة أسعارها.
وبدأت معامل الأدوية في مناطق سيطرة النظام السوري، خلال الأشهر الماضية، بالمطالبة مجدداً برفع أسعار الدواء عقب الارتفاع الأخير في صرف الدولار أمام الليرة السورية، ورفعت المعامل بالفعل أسعار مختلف الأصناف الدوائية عدة مرات، خلال الفترة الماضية، دون إعلان رسمي عن ذلك.
وتأتي المطالبات الجديدة برفع سعر الأدوية، بعد نحو 10 أشهر على رفع سعرها بين (50- 80 في المئة) رسمياً، وذلك في منتصف كانون الثاني الماضي. والتي سبقتها عملية رفع سعر للأدوية قبل شهر واحد فقط.
الأزمة المعيشية في سوريا
ويعاني المواطنون في سوريا من ضعف في القدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب، ومع انتهاء شهر أيلول الماضي، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 9.5 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في شهر تموز الفائت نحو 6.5 ملايين ليرة، في وقت لم يتجاوز متوسط الرواتب 200 ألف ليرة، بحسب دراسة نشرتها جريدة قاسيون.
