البث المباشر
قررت الحكومة الهولندية تقديم استقالتها بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحدّ من حالات الهجرة ولمّ شمل عائلات اللاجئين في البلاد.
ومساء أمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته تقديم استقالة حكومته بعد مضيّ عام ونصف العام على انهيار الائتلاف الحاكم بسبب خلافات بين أطرافه بشأن الإجراءات اللازمة للحد من الهجرة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال روته في مؤتمر صحفي: "توصلنا هذا المساء للأسف إلى خلاصة بأنه لا يمكن تجاوز الخلافات. لهذا السبب، سأقدم قريباً استقالة مكتوبة إلى الملك باسم الحكومة مجتمعة".
ويعدّ روته الذي يبلغ من العمر 56 عاماً، رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ هولندا. وقد أشرف منذ الأربعاء الفائت على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في ائتلاف الحكومة من دون تحقيق الهدف المنشود نتيجة اختلافات "غير قابلة للحلّ".
وتمكّن رئيس الحكومة الهولندية من البقاء في السلطة طوال 12 عاماً رغم الفضائح. وشكل ائتلافه الرابع، في كانون الثاني من عام 2022، وذلك بعد 271 يوماً من المفاوضات.
وبالرغم من إعلان تقديمه استقالة الحكومة، إلا أن روته أكّد على امتلاكه "الطاقة اللازمة للترشح لولاية خامسة" على رأس الحكومة، لكنه شدّد على ضرورة "التأمل ملياً" قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة.
مقترحات الحد من الهجرة
وبحسب المصدر، فإن روته -زعيم "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" اليميني الليبرالي- أراد فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا، في العام الماضي. ودعا حينذاك إلى تحديد سقف لأقارب المهاجرين من دول النزاع الذين يمكن لهولندا استقبالهم عند 200 شخص شهرياً، مهدداً بالإطاحة بالحكومة في حال رفضها.
ووعد روته بما وصفه "حلاً هيكلياً" لمشكلات الهجرة في أعقاب "المشاهد المعيبة" التي سجلت العام الماضي، إلا أن الحزب الديمقراطي المسيحي المنضوي في الائتلاف، عارض خطته بشدة.
والأربعاء الفائت، أجرت الأحزاب الأربعة للائتلاف الذي أطلقت عليه وسائل إعلام محلية مسمّى "الزواج غير السعيد"، مباحثات أزمة استمرت خلال يومي الخميس والجمعة، في محاولة لإنقاذ الحكومة المهددة. إلا أن التسوية التي تقضي باعتماد القيود الجديدة فقط في حال وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، لم تكن كافية لإنجاح مباحثات اللحظة الأخيرة من مساء الجمعة، وفق "فرانس برس".
السوريون أول المستهدفين
تجدر الإشارة إلى أن اللاجئين السوريين يشكّلون النسبة العظمى من المتأثرين سلباً في حال عدم فشل التغيير المطروح. ففي عام 2022 وصل 10925 من أفراد الأسرة في إطار قانون "لم الشمل" إلى هولندا، وفقاً لأرقام شبكة سي بي إس معظمهم من سوريا (7240 شخصاً).
وفي عام 2021 كان معظم اللاجئين الذين تم لم شملهم من سوريا حيث كان من إجمالي 10120 لاجئاً، 6440 من سوريا.
وفي ذروة أزمة اللجوء السابقة في عام 2015 تقدم أكثر من 43000 طالب لجوء للحصول على تصريح إقامة ثم انخفض عدد طالبي اللجوء جزئياً بسبب أزمة كورونا.
