البث المباشر
ملخص:
-
السورية للطيران تؤجل رحلاتها انتظارا لتفعيل عقد الشراكة مع شركة "إيلوما" الخاصة.
-
الشركة تقوم حالياً بجرد شامل لممتلكاتها وإعداد قائمة بموجوداتها تمهيداً لتفعيل بنود عقد الشراكة مع "إيلوما".
أفادت مصادر خاصة من مؤسسة "السورية للطيران" أن الشركة تتعمد تأجيل رحلاتها في انتظار تفعيل عقد الشراكة مع شركة "إيلوما" الخاصة.
وكانت السورية للطيران أجلت في الأيام الماضية العديد من الرحلات بينها رحلات كانت مجدولة من وإلى الإمارات، مما صدم المسافرين وأجبرهم على التوجه نحو لبنان أو السفر عبر شركة "أجنحة الشام" ودفع تكاليف أكبر.
ونقل موقع "هاشتاغ" المقرب من النظام عن مصادر في المؤسسة أن عمليات جرد شاملة لإدارات المؤسسة وممتلكاتها من قطع غيار ومستودعات ومحركات وآليات صيانة الطائرات، بما في ذلك الأثاث، مضيفة أنّ تأجيل الرحلات جرى بسبب انتظار تفعيل عقد الشراكة مع شركة "إيلوما" الخاصة.
وأكد الموقع نقلا عن مصادر من مكاتب السياحة والسفر في سوريا أن تأجيل الرحلات شمل بشكل خاص الرحلات المتجهة إلى دول الخليج.
وتابع هاشتاغ أن المؤسسة تعمل على إعداد قائمة مفصلة بموجوداتها من الطائرات العاملة والمعطلة، تمهيداً لتفعيل بنود عقد الشراكة مع "إيلوما".
شركة إيلوما
وكانت صحيفة البعث التابعة للنظام نشرت في وقت سابق، تقريراً قالت فيه إن وزارة النقل في حكومة الأسد، تدرس منح إدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لـ"شريك خاص" لم تحدده، بنسبة 51% للمؤسسة العامة للطيران، و49% للمستثمر الشريك.
وعادت الصحيفة للإشارة إلى أنّ شركة "إيلوما" للاستثمار المساهمة المغفلة الخاصة التي صدّقت وزارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام على تأسيسها في 24 من نوفمبر 2022 هي المستثمر.
وبعد أقل من شهر من تأسيس الشركة وجهت كتاباً إلى وزارة النقل في حكومة الأسد أبدت فيه رغبتها باستثمار وإدارة مؤسسة الطيران وطرحت خطتها للاستثمار وتضمنت ضخ استثمارات قدرها 300 مليون دولار خلال 20 عاماً.
ويشير الفاصل الزمني بين تاريخ تأسيس الشركة وتقديم العرض، إلى أن الشركة تم تأسيسها خصيصاً من أجل استثمار مؤسسة الطيران السورية.
وستقوم الشركة بـ "إدارة واستثمار المنشآت التي تعمل في مجال السياحة وخدمات المطارات ودخول المناقصات والمزايدات مع القطاع العام وشراء الأسهم والحصص في جميع أنواع الشركات".
إضافة إلى "شراء وصيانة الطائرات والمحركات وقطع التبديل والوصول بالأسطول إلى 20 طائرة، ورفع قدرة العمليات الأرضية لتخديم أكثر من 25000 رحلة سنوياً لكل النواقل الوطنية والأجنبية ورفع عدد الركاب إلى أكثر من 3 ملايين راكب سنوياً".
وبحسب الكتاب الذي نشرته وسائل إعلام النظام فإن الشركة ستحصل على "نسبة 20% من الإيرادات الصافية في أول 10 سنوات من الاستثمار، وسيتمّ رفعها لتصبح 25% من الإيرادات الصافية في السنوات الـ 10 التالية من الاستثمار".
وبالمقارنة بين نسبة حكومة النظام والشركة، تشير بنود العقد المبرم بين الطرفين إلى توزيع الإيرادات بشكل قد يكون متحيزًا لصالح الشركة، حيث تحصل الحكومة على نسبة ثابتة من الإيرادات الكلية، بينما تحصل الشركة على نسبة من الإيرادات الصافية بعد خصم جميع المصاريف التشغيلية.
ويُمكن للشركة التحكم في التكاليف التشغيلية، مما قد يؤثر على صافي الأرباح وبالتالي على الحصة المخصصة للحكومة.
