البث المباشر
كشف مدير المؤسسة السورية للتجارة في حكومة النظام أحمد نجم أن كيلو الشاي يباع في صالات المؤسسة بـ 18 ألف ليرة سورية وأن البطاقة الذكية أصبحت مخصصة فقط للسكر والرز.
وأوضح نجم لصحيفة (الوطن) الموالية أن "المؤسسة لم تتمكن من تأمين الزيت النباتي ولا يوجد أي عقد جديد بهذا الخصوص وهناك عقود لم يتم تنفيذها لهذه اللحظة".
وأشار إلى "وجود تعاقد جديد مع أحد المعامل المحلية لإنتاج السكر، لاستجرار 200 ألف طن سكر بسعر جيد"، مضيفاً أنه "تم استلام كمية كبيرة منها، ويتم تسليم الكميات تباعاً، وهي تكفي لمدة سنة"، بحسب كلامه.
وقبل أيام أضافت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام زيادات على أسعار الشاي المعبأ والفرط في نشرتها اليومية لأسعار المواد الغذائية الأساسية.
وكانت الوزارة حددت قبل أشهر بيع الكيلوغرام الواحد من مادة الشاي في صالاتها بسعر 12 ألف ليرة سورية، لكن باحثاً اقتصادياً قال لصحيفة (الوطن) إن هذا السعر مرتفع وليس بقليل ولا يتناسب مع دخل المواطن، موضحاً أن أسعار الشاي سوف تشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة كما حدث عندما أدخلت الوزارة مادة الزيت على البطاقة الذكية الأمر الذي رفع سعر المادة إلى نحو النصف تقريباً.
وبدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات "السورية للتجارة" مطلع شباط 2020، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، قبل أن توقف حكومة النظام توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان 2020 بحجة "عدم توافرهما وصعوبة الاستيراد".
وأُعيد توزيع الزيت عبر البطاقة الذكية في 20 كانون الأول 2020، بمعدل ليترين لكل عائلة عن شهرين، وبسعر 2900 ليرة لكل ليتر، ثم توقف توزيعه مرة ثانية مع بداية 2021، في حين أُعيد توزيع الشاي عبرها في شباط 2021 وتوقف مجدداً في أيار 2021.
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة "النظام" من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
