"السورية للتجارة": رسائل المواد التموينية لاتصل بسبب ضعف التغطية

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

بررت المؤسسة السورية للتجارة التابعة لحكومة النظام، عدم وصول رسائل تسلّم المواد التموينية المقننة أو تأخرها، بضعف تغطية الجوالات، وانقطاع الكهرباء.

وقال المدير العام للمؤسسة أحمد نجم لصحيفة "الوطن" الموالية، "عندما يتم قطع الكهرباء لمدة 6 ساعات على سبيل المثال فإن هذا الأمر يؤثر في تغطية الجوالات، ولذا يؤثر على موضوع وصول الرسائل للمواطنين وتأخر وصول رسائل تسلّم المواد المقننة للمواطنين".

وشدد نجم على "ضرورة ألا ينتظر المواطن الذي لم تصله رسالة تسلّم المواد المقننة حتى آخر يوم بتسلّم المواد، وعليه مراجعة أي مركز توزيع بعد أسبوع من طلب المواد المقننة للتأكد من أسباب عدم وصول رسالة التسلّم".

وأضاف أنه "من الممكن أن يكون سبب تأخر وصول الرسالة نتيجة خلل في إدخال البيانات المقدمة أو أي خلل آخر، ويجب أن يتم استدراك أي خطأ كي لا يخسر مخصصاته من المواد المقننة"، لافتاً إلى أنه "بعد طلب المواد المقننة من الممكن أن تصل رسالة التسلّم للمواطن خلال مدة تقل عن أسبوع وأحياناً لأكثر من أسبوع".

وحول توزيع الزيت النباتي عبر البطاقة الإلكترونية للمواطنين، أكد نجم أنه لم يتم تأمين الزيت حتى تاريخه، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المستوردين لم يلتزموا أو يكملوا عقد توريد الزيت لـ "السورية للتجارة"، وأنه تم تحويلهم للقضاء.

وعن عدد منافذ البيع التابعة لـ "السورية للتجارة"، والموزعة على مستوى جميع المحافظات، بيّن نجم بأن عددها يبلغ حالياً 1426 منفذ بيع.

ويشتكي المواطنون في مناطق سيطرة النظام باستمرار من تأخر وصول رسائل تعلمهم بمراجعة صالات "السورية للتجارة" لتسلّم مخصصاتهم من السكر والأرز، أو عدم وصولها أصلاً، وسط تخبط حكومة النظام في إطلاق تبريرات متناقضة.

إذ قال مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية شادي دلالة منذ أيام، إن سبب عدم وصول الرسائل لمواطنين، يعود إلى سوء خطوط الاتصال بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يحول دون ذلك.

أما مدير السورية للتجارة في ريف دمشق محمد باسل طحان، فقال بداية الشهر الجاري، "إن مسؤولية عدم وصول الرسائل تقع على عاتق شركة الإدارة الإلكترونية، إلا إذا كان هناك نقص في الطلب المقدم من المستهلك، كتحديد الصالة مثلاً، أو عدم إعادته للطلب في كل دورة لتفعيله لخيار وصول الرسائل".

وصرح مدير فرع المؤسسة في حماة رياض زيود في وقتٍ سابق، بأن عدم وصول الرسائل للمواطنين ليس من مسؤولية المؤسسة، فمسؤوليتها تنحصر في تأمين رصيد البطاقات الإلكترونية من المواد المقننة في الصالات ومراكز البيع فقط".

وأوضح أن من "لم ترده رسالة فقد خسر مخصصاته، وهذه مسؤولية الشركة المشغلة للبطاقة الإلكترونية، التي كنا ننسق معها يومياً ونزودها ببياناتنا".

وتأخر الشهر الماضي توزيع مادتي السكر والرز عن طريق البطاقة الإلكترونية للمواطنين ضمن صالات المؤسسة في دمشق، وعزت المؤسسة الأسباب إلى عمليات الجرد السنوي.