البث المباشر
طالبت سفارات الولايات المتحدة و 9 دول أوروبية، الأربعاء، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بالسودان، ولقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، لدى الخرطوم.
ونوه البيان، بإعادة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى مقر إقامته، داعيا "إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين دون تأخير".
وأضاف: "مستمرون في الاعتراف برئيس الوزراء ومجلس الوزراء كقيادة دستورية للحكومة الانتقالية".
وتابع: "من المهم أن يتمكن السفراء الموجودون بالخرطوم من التواصل مع رئيس الوزراء؛ لذلك نطلب بشكل عاجل أن نتمكن من مقابلة رئيس الوزراء".
وأعيد حمدوك، مساء الثلاثاء، مع زوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم، بعد اعتقاله من قبل الجيش، وذلك "عقب ضغوط دولية لإطلاق سراحه"، وفق بيان لمكتبه.
كما أكد بيان السفراء العشرة "أهمية احترام الحق الأساسي في التظاهر من جانب جميع المواطنين السودانيين، وضرورة احترام جميع حقوق الإنسان الأخرى لجميع المواطنين".
واستطرد: "يجب على قوات الأمن والعناصر المسلحة الأخرى الامتناع عن الهجمات العنيفة في كل الأوقات، ويجب حماية المتظاهرين السلميين".
وأردف: "نؤكد مرة أخرى الدعوات الدولية للعودة الفورية إلى خارطة الطريق للتحول الديمقراطي للسودان كما وردت في الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام في جوبا".
واستدرك: "حوار شامل وسلمي ودستوري بين كل أصحاب المصلحة في السودان هو السبيل الوحيد للحرية والسلام والعدالة للجميع".
وفجر الإثنين، اعتقل الجيش حمدوك ووزراء وقيادات حزبية عقب انقلاب عسكري، وأعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة.
ورفضا لما أقدم عليه الجيش، قرر الاتحاد الأفريقي الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في أنشطته، وأوقف البنك الدولي مساعداته للبلاد، ودعت دول ومنظمات إقليمية ودولية إلى ضرورة استكمال عملية الانتقال الديمقراطي.
بينما شهدت الخرطوم، الإثنين والثلاثاء، مظاهرات مناهضة لما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا"، وقُتل خلالها 4 متظاهرين وأصيب أكثر من 80 آخرين، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية).
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش، منذ 21 من آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020
