البث المباشر
شاركت الشرطة الهولندية معلومات حول أشخاص يشتبه بأنهم "جهاديون" وكذلك عن "جهاديين" محتملين مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي وذلك حتى تضاف لقاعدة البيانات الخاصة بالدراسة الأمنية عن الإرهابيين تحت اسم "Follow the Money" أي تتبع المال والتي أثارت جدلاً كبيراً بعد صدور تقارير اعتمدت على ما رشح من معلومات عن قاعدة البيانات تلك والمعلومات التي حوتها والتي تم الحصول عليها من قبل جهاز الشركة ووزارة العدل والأمن الهولندية بموجب طلب بني على قانون الحكومة المفتوحة.
ولأن الشرطة الهولندية شاركت معلومات حول جهاديين محتملين، أصبحت هناك فرصة كبيرة لتعرض مواطنين هولنديين بريئين لرقابة أميركية فقط لأنهم زاروا أهلهم في سوريا أو العراق على سبيل المثال.
إن مجرد وصول اسم الشخص إلى قائمة بيانات الدراسة الأمنية الخاصة بالإرهابيين يعني بأن أي دولة غير الولايات المتحدة لن تسمح لهذا الشخص بدخولها أو منحه تأشيرة سفر إليها، لأنها ستعتبره خطراً يهدد الأمن العام، ومن المستحيل في أغلب الأحيان أن يكتشف المرء وصول اسمه إلى تلك القائمة، فكيف إذن بإزالة اسمه منها؟!
تواصل المسؤولون عن قاعدة البيانات تلك مع أشخاص ظهرت أسماؤهم ضمن قائمة المراقبة خلال شهر أيار الماضي، وهذا ما دفع القائمين على تلك القاعدة للقول: "الجميع يقولون: لا نعرف أي شيء عن الموضوع، لم نر شيئاً ولن ندلي بأي معلومات لكم"، ومن الواضح أنهم ليسوا متهمين بالإرهاب، لكنهم تعرضوا لمشكلات على الحدود.
التهمة: السفر إلى سوريا أو العراق
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة العدل الهولندية، ديلان يشيل غوز، فجأة في خطاب وجهته للبرلمان أنها أثناء معالجة الطلب الذي قدمته أميركا، تبين لها بأن بيانات قائمة الإرهابيين التي أعدها جهاز الشرطة الهولندي قد تمت مشاركتها مع مركز الدراسة الأمنية المعنية بالإرهابيين التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وقد تمّ ذلك لصالح قاعدة بيانات الدراسة الأمنية على الإرهابيين"، وهذه القائمة تشتمل على لمحة عن الأشخاص الذي تتراوح أعمارهم ما بين 12 عاماً فما فوق ممن سافروا إلى سوريا أو العراق مع احتمال انضمامهم لأحد أطراف النزاع هناك، كما تتضمن أسماء الأشخاص الذين يعتزمون السفر إلى منطقة النزاع تلك، وأسماء الأشخاص الذين يحتمل أنهم قد ساعدوا آخرين في الوصول إلى هناك، إلى جانب أسماء مجندين محتملين.
بيد أن الوزيرة الهولندية لم تذكر ما إذا تم إرسال كل تلك الأسماء الموجودة في هذه القائمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن موظفين لدى جهاز الشرطة ذكروا بأن هذا الجهاز شارك القائمة الكاملة مع السلطات الأميركية حتى عام 2018.
"إضافة من باب الاحتراز"
لم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتضرروا بسبب هذا التصرف، إذ في نيسان من عام 2018، أضيف 440 اسماً للقائمة، بينهم أربعون طفلاً، واعترف جهاز الشرطة بإضافة أسماء للقائمة من باب الاحتراز، لاسيما خلال الفترة التي انضم إليها كثيرون لأحد أطراف النزاع في سوريا.
من الصعب الرجوع عن عواقب وصول الأسماء إلى قاعدة بيانات الدراسة الأمنية عن الإرهابيين في الولايات المتحدة، إذ يستحيل على أرض الواقع أن يكتشف أي مواطن هولندي بأن اسمه قد وصل إلى قائمة المراقبة، فكيف له إذن أن يطلب إزالة اسمه منها؟
هذا ويحق للشرطة الهولندية أن تطلب من السلطات الأميركية إزالة أسماء معينة، بيد أن تلك الطلبات لا تلبى على الدوام.
المصدر: NL#Times
