ملخص
- حمّلت السفارة الأميركية نظام الأسد مسؤولية الفساد والتدهور الاقتصادي في سوريا.
- حذّرت السفارة الأميركية من الانجرار وراء مزاعم النظام السوري التي تحاول إخفاء ما يجري في البلاد.
- قالت السفارة الأميركية إن الانهيار الاقتصادي الحالي في سوريا يرجع في الغالب إلى سوء الإدارة والفساد، والنظام مسؤول عنهما.
حمّلت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في سوريا، نظام الأسد مسؤولية الفساد والتدهور الاقتصادي في البلاد، ما تسبّب بتصنيفها من بين أكثر الدول فساداً في العالم لعام 2023.
وقالت السفارة الأميركية في سوريا عبر منشور على معرفاتها في منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أمس السبت: "واصلت منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) تصنيفها سوريا كواحدة من أكثر الدول فسادا في العالم، حيث احتلت المرتبة 178 من أصل 180 دولة".
وحذّرت السفارة الأميركية من الانجرار وراء مزاعم النظام السوري الذي يحاول إخفاء ما يجري في البلاد، قائلة: "لا تنخدعوا برواية نظام الأسد التي تدّعي عكس ذلك؛ فالانكماش الاقتصادي الحالي في سوريا يرجع في الغالب إلى سوء الإدارة والفساد، والنظام مسؤول عنهما".
وختمت بالقول إن نظام الأسد "لا يتخذ أي خطوات لتحديد أو التحقيق أو مقاضاة أو معاقبة المتورطين في الفساد، بما في ذلك على أعلى المستويات".
سوريا تتذيل قائمة "الشفافية الدولية" للدول الأكثر فساداً
وخلال العام الماضي (2022) حافظت سوريا على المرتبة قبل الأخيرة في قائمة مؤشر الفساد العالمي، وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته "منظمة الشفافية الدولية"، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم.
وتعد "منظمة الشفافية الدولية" منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، أسست في عام 1993، ومقرها في العاصمة الألمانية برلين، ومنذ أن أُطلق مؤشر مدركات الفساد سنة 1995 أصبح أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية وأبرز المؤشرات العالمية لانتشار الفساد في القطاع العام.
ويسجل المؤشر النتائج لـ 180 بلداً وإقليماً حول العالم وفق مدركات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجياً، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها. وتمثل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، وفقا للمنظمة.