البث المباشر
دانت محكمة ألمانية يوم الثلاثاء لاجئين سوريين اثنين بتهمة السطو وقتل رجل مسن يبلغ من العمر 85 عاماً داخل منزله في مدينة بولهايم بولاية شمال الراين غربي ألمانيا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المحكمة الإقليمية في مدينة كولن دانت الجناة الاثنين بتهمة السطو التي أدت إلى الموت، وحكمت على شاب (21 عاماً) بالسجن لمدة ست سنوات، وعلى شاب آخر (20 عاماً) بالسجن لمدة ثماني سنوات.
وقال القاضي خلال تلاوته بيان الحكم الذي أصدره أن "الجريمة كانت كابوساً". ووفقاً للحكم، فقد توجه المتهمان إلى منزل الرجل المسن في بولهايم في أيلول الماضي مع شريكين آخرين (ما يزالان هاربين) من أجل "سرقة ضحية مسن أعزل عمداً". وقد قرعوا جرس الباب ولكموا الرجل المسن بمجرد أن أجابهم.
"أقل من 50 يورو في محفظة المسن"
وبحسب لائحة الاتهام فإن "الجناة وفي أثناء تفتيشهم المنزل بحثاً عن المسروقات، عثروا على خزنة مثبتة بإحكام في القبو، فاقتادوا الرجل البالغ من العمر 85 عاماً إلى الأسفل، وهناك، يبدو أن الرجل أصيب بالذعر وبالتالي لم يتمكن من تحديد مكان إخفاء مفتاح الخزنة". وأضاف القاضي "لذلك فقد أصيب أحد الجناة بالجنون، ثم قتلوا الرجل، وكانت المسروقات من محفظة الضحية أقل من 50 يورو".
وأفاد الادعاء العام أن "المتهم البالغ من العمر 20 عاماً أقدم على تثبيت المسن على الأرض واستمر في ضربه بقوة على رقبته لفترة طويلة لدرجة أن عظم اللامي انكسر، ما أدى إلى وفاة الرجل متأثراً بهذه الإصابة ثم لاذ الجناة بالفرار من مكان الحادث".
ووفقاً لصحيفة (بيلد) الألمانية "فقد تعقب المحققون المتهمين من خلال بيانات الهاتف الخلوي، وقبضوا على كل من (حسن. أ) البالغ من العمر 21 عاماً، و(عبد العزيز. أ) 20 عاماً، وهما رهن الاحتجاز منذ ذلك الوقت، في حين ما يزال الشريكان الآخران هاربين".
أحكام مختلفة
وأوضح القاضي أن "الجناة متهمان في الأصل بالقتل بدافع الطمع، ومع ذلك، لم تتمكن المحكمة من إثبات أي نية للقتل، وبالتالي خفضت التهمة إلى السطو المؤدي إلى الموت". مشيراً إلى أن "البصمات وآثار الحمض النووي أثبتت أن المتهم البالغ من العمر 21 عاماً لم يدخل منزل الضحية أبداً بل انتظر في سيارة الهروب".
وفيما يتعلق بالمتهم البالغ من العمر 20 عاماً، أضاف القاضي أن "المحكمة لم تكن متأكدة إن كان متورطاً في قتل الضحية، ومع ذلك، فإننا نعتبر أنه من المحتمل أنه كان موجوداً عندما قُتلت الضحية في القبو". وبررت المحكمة اختلاف الأحكام نظراً إلى "اختلاف مساهمات المتهم في الجريمة".
