البث المباشر
أقر مجلس النواب العراقي، أمس السبت، قانوناً يجرم العلاقات المثلية ويعاقب مرتكبيها بالسجن لفترات تصل إلى 15 عاماً، في خطوة قال إن الغاية منها "الحفاظ على القيم الدينية".
وذكرت رويترز أن قانون "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" الذي حصلت الوكالة على نسخة منه، يهدف إلى الحفاظ على "كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم".
ويحظر القانون العلاقات المثلية ويفرض عقوبة "بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة على مرتكبيها"، وينص على السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات لأي شخص يروج "للبغاء أو الشذوذ الجنسي".
كما يفرض القانون الذي حظي بدعم الأحزاب الشيعية المحافظة (أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي)، عقوبة السجن "لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على أي شخص يغير جنسه بيولوجياً أو يرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو يروج له".
وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.
وانتقدت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي بشدة حقوق مجتمع الميم، وكثيراً ما أُحرقت أعلام قوس قزح التي ترمز للمثليين، في احتجاجات نظمتها فصائل شيعية.
وتوضح البيانات الدورية لمنصة "أور ورلد إن داتا" أن أكثر من 60 دولة تجرم المثلية الجنسية في حين يقرها القانون في أكثر من 130 دولة.
واشنطن: تجريم المثلية يهدد حقوق الإنسان
وعلقت وزارة الخارجية الأميركية على قانون تجريم المثلية الذي أقره البرلمان العراقي، بالقول إنه يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأضافت أنه سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.
وقالت الوزارة في بيان: "هذا التعديل يهدد الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير ومنع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق"، وفق ما أوردت رويترز.
