أعلن الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، اليوم الإثنين، أنه يسعى لإقامات علاقات متوازنة مع دول الجوار، معرباً عن أمله بتشكيل حكومة جديدة بسرعة تكون قوية وتلبي طموحات الشعب.
وفي كلمته اليوم الإثنين، خلال مراسم تسلّمه منصبه في قصر السلام في بغداد، قال رشيد: "نضع نصب أعيننا ما ينتظره الشعب العراقي العزيز من الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكل بسرعة وتكون قوية وكفؤة وموحدة لتلبي طموحات الشعب في الأمن والاستقرار والخدمات".
وأضاف رشيد، أنه سيبذل جهده من أجل "التقريب بين القوى السياسية ورعاية حواراتها من أجل تحقيق هذا الهدف".
وقال إنه سيسعى إلى "إقامة علاقات متينة بين العراق ودول الجوار والمجتمع الدولي من أجل المصالح المشتركة".
وبعد انتخابه، كلّف رشيد "محمد شياع السوداني" (52 عاماً)، مرشح الإطار التنسيقي، بتشكيل حكومة جديدة، وهو منصب يقتضي العرف الدستوري في العراق أن يعود للطائفة الشيعية.
وأمام رئيس الحكومة المكلّف الجديد 30 يوماً منذ يوم تكليفه لطرح التشكيلة الحكومية الجديدة.
مرشح الإطار التنسيقي
ورُشّح السوداني لهذا المنصب من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضمّ عدة كتل من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران. ويهيمن الإطار على البرلمان العراقي مع 138 نائباً من أصل 329.
ويأتي تكليفه بعد عام من انتخابات تشرين الأول التشريعية المبكرة في 2021. وأزمة سياسية خطيرة تجلّت عنفاً دموياً في الشارع.
وفي سياق متصل، أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الخصم الرئيسي للإطار، أن تياره لن يشارك في الحكومة المقبلة.
وسبق أن تسبب ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر خلال شهر آب الماضي.
وبلغ التوتر ذروته في 29 من آب 2022، حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة.
وبعد عام من الشلل السياسي، انتخب البرلمان العراقي الخميس مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد (78 عاماً) رئيساً للجمهورية.