البث المباشر
أكّد المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، اليوم الإثنين، إن عدد الدول التي تنزلق نحو الاستبداد في تزايد، في الوقت الذي يرتفع عدد الديمقراطيات الراسخة المهددة إلى مستوى لم يبلغه من قبل قط.
وأوضح المعهد في تقرير له ذلك الاتجاه بسبب "السياسات الشعبوية، واستخدام قيود جائحة كوفيد-19 لإسكات المنتقدين، ونزوع دول لتقليد السلوك المناهض للديمقراطية الذي تنتهجه دول أخرى، واستخدام التضليل الإعلامي لتقسيم المجتمعات".
وقال المعهد (وهو منظمة دولية على مستوى الحكومات تتخذ من استوكهولم مقراً لها) في دراسته لعام 2021 عن حالة الديمقراطية اعتماداً على بيانات تم جمعها منذ 1975، إن "دولاً تعاني أكثر من ذي قبل من تآكل الديمقراطية".
وأردف أن "عدد الدول التي تعاني من تراجع ديمقراطي لم يكن بهذا الارتفاع قط"، في إشارة إلى الانحدار في مجالات من بينها الضوابط المفروضة على الحكومة واستقلال القضاء بالإضافة إلى حرية الإعلام وحقوق الإنسان.
تراجع على المستوى الدولي
المعهد بيّن أن "70 في المئة من سكان العالم يعيشون حالياً إما تحت أنظمة غير ديمقراطية وإما في دول تشهد تراجعاً في الديمقراطية"، مشيراً إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تنامي السلوك السلطوي الذي تنتهجه حكومات.
وقالت الدراسة إنه "لا يوجد دليل على أن أنظمة سلطوية كانت أفضل في مكافحة الجائحة على الرغم من أن تقارير وسائل الإعلام الصينية تقول العكس".
وتعد أفغانستان، من أبرز حالات عام 2021 في تراجع الديمقراطية بعد سيطرة مقاتلي طالبان على الحكم في البلاد في آب الماضي، في حين أن الانقلاب الذي شهدته ميانمار في الأول من شباط كان انهياراً لديمقراطية هشة.
ومن بين الأمثلة الأخرى مالي، التي شهدت انقلابين منذ 2020، وتونس، حيث حلَّ الرئيس البرلمان وفرض سلطات الطوارئ.
وشهدت ديمقراطيات كبرى، مثل: البرازيل، والولايات المتحدة، تشكيك رؤساء في صحة نتائج الانتخابات، فيما شهدت الهند ملاحقة قضائية لمجموعات من الأفراد الذين انتقدوا سياسات الحكومة.
وكانت المجر وبولندا وسلوفينيا وصربيا هي الدول الأوروبية الأكثر تراجعاً في الديمقراطية، وشهدت تركيا واحداً من أكبر التراجعات بين عامي 2010 و2020.
ولفتت تقرير المعهد إلى أن "جائحة كورونا تقدم أدوات إضافية ومبرراً للخطط القمعية وإسكات المعارضة في دول مثل: روسيا البيضاء، وكوبا، وميانمار، ونيكاراجوا، وفنزويلا".
