البث المباشر
أعلنت الدانمارك أنها "وجّهت اتهامات إلى ثلاث نساء دانماركيات بعد إجلائهن من مخيمات احتجاز في سوريا مع أطفالهن الأربعة عشر".
وذكرت وكالة (رويترز) أن "قاضيا استجوب المتهمات اليوم الخميس، وطلب ممثلو الادعاء استمرار احتجازهن بتهمة مساعدة أنشطة إرهابية والسفر بالمخالفة للقانون إلى مناطق صراع والإقامة فيها".
ونقلت عن تينا ويلبرت كبيرة مفتشي الشرطة أنه "ألقي القبض على الأمهات فور الوصول إلى الدنمارك ووجهت لهن اتهامات مبدئية".
وأضافت "الآن نحن في انتظار التحقيق والإجراءات القانونية، وبناء على نتيجة التحقيق يتعين على ممثلي الادعاء اتخاذ قرار بشأن تأكيد توجيه اتهامات رسمية، تمهيداً للمحاكمة".
وكانت السلطات الدنماركية قررت في أيار الماضي إجلاء النساء اللاتي كن محتجزات في مخيمات شمال شرقي سوريا، بعد ضغط سياسي وتهديد بالتصويت على حجب الثقة عن الحكومة.
وأمس الأربعاء أجلت الدنمارك النساء الثلاث (يحملن الجنسية الدنماركية) مع أطفالهن الـ 14، من مخيم روج الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك بمساعدة من الولايات المتحدة وألمانيا التي استعادت أيضاً ثماني أمهات غيرهن و23 طفلاً من المخيمات، في أكبر عملية من نوعها تنفذها برلين منذ 2019.
وعرضت الدنمارك أيضاً إجلاء خمسة أطفال آخرين من المخيمات، لكن من دون أمهاتهم اللاتي تم تجريدهن من الجنسية الدنماركية للاشتباه في صلتهن بجماعات متشددة مثل "تنظيم الدولة" لكن هذا الأمر يتطلب موافقة الأمهات وهو ما لم يتم بعد.
وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن للصحفيين اليوم الخميس "قد يكون ضرورياً إجلاء مزيد من الأطفال، لكن لا مزيد من الأمهات".
ومنذ إعلان "التحالف الدولي" هزيمة تنظيم "الدولة" في آذار 2019، يواجه المجتمع الدولي معضلة إعادة عائلات التنظيم الأجانب، الذين أُسروا أو قتلوا في سوريا والعراق. وبالنسبة إلى غالبية الدول الأوروبية فإنّ إعادة هؤلاء تتمّ بعد أن تُدرس حالة كلّ منهم على حدة.
ووفقاً لأرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آذار الماضي، هناك ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27 ألفاً و500 قاصر، محتجزون لدى "قسد" في شمال شرقي سوريا، ويتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.
