البث المباشر
تراجعت الدنمارك عن القرارات التي سحبت بموجبها، خلال السنوات الماضية، إقامات لاجئين سوريين بحجة أنهم ينحدرون من مدن سورية "آمنة".
ونقلت الناشطة الدنماركية "لين كيير" على لسان رئيس "مجلس تظلم اللاجئين" قوله إن جميع قرارات سحب الإقامات التي اتُخذت بحق لاجئين سوريين خلال الأعوام الماضية "تستند إلى أساس خاطئ وسوء تقدير".
وأضافت أن المجلس اعترف أخيراً بأن قرارات سحب الإقامات من السوريين تتعارض مع المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن رئيس المجلس دعا السوريين، بالأخص أولئك الذي غادروا الدنمارك إلى بلدان أوروبية أخرى، بطلب إعادة فتح قضاياهم.
الكابوس انتهى
من جانبه أكّد مؤسس منظمة "فنجان" المعنية بالشأن السوري في الدنمارك عاصم سويد، بعد تواصله بشكل مباشر مع "مجلس التظلم"، تراجع السلطات عن قرارات سحب الإقامات، مشيراً إلى أن هذا "الكابوس انتهى بلا رجعة".
وقال "سويد"، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، إن القرار سيشمل جميع اللاجئين الذين سُحبت إقامتهم، مبيناً في الوقت ذاته أن الدنمارك لن تقبل طلبات لجوء جديدة للقادمين من مناطق تصنفها على أنها "آمنة" ما لم يكن هناك خطر حقيقي على حياتهم.
وأضاف أن هذا التطور جاء بعد نقاشات داخلية استمرت لنحو ثلاث سنوات بين "المجلس الدنماركي للاجئين" (DRC) و"مجلس التظلم"، وانتهت بنتيجة مفادها أن سحب الإقامات يتعارض مع المادة الثامنة، وعليه تقرر التراجع عن القرارات الصادرة.
وأشار إلى أن "مجلس التظلم" هو صاحب اليد العليا في تنفيذ سياسات اللجوء في الدنمارك، وأن قرار التراجع عن سحب الإقامات اتُخذ منذ أشهر "لأنه لم يتم سحب أي إقامات جديدة من سوريين منذ شباط الماضي".
ودعا "سويد" السوريين المتضررين من القرارات السابقة إلى مراسلة "المجلس الدنماركي للاجئين" لفتح ملفاتهم مجدداً وإعادة إقاماتهم.
وحتى نهاية عام 2022 الماضي، حكم "مجلس التظلم" بسحب الإقامة في 170 قضية من أصل 435 قضية حوّلت إليه من دائرة الهجرة الدنماركية، جميعها تعود لسوريين ينحدرون من دمشق وريفها بحجة أنها منطقة لا معارك فيها وأصبحت بحكم "الآمنة".
