البث المباشر
أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عن تعديل العقوبات المفروضة على سوريا لتوسيع نطاق التفويضات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.
وفي بيان صحفي، قالت الوزارة إن "هذا الإجراء، الذي يبني على الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص الإنسانية الطويلة الأمد للحكومة الأميركية في برنامج العقوبات على سوريا، يساعد في ضمان استمرار تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك بعض أنشطة التعافي المبكر التي تفيد الشعب السوري".
وأضاف البيان أن "استعراض العقوبات الأخير الذي أجرته وزارة الخزانة سلط الضوء على الحاجة إلى المراجعة المستمرة للسلطات الحالية لتسهيل النشاط الإنساني المشروع مع الاستمرار في رفض دعم الجهات الخبيثة".
المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري
ووفق التعديل الذي أجرته وزارة الخزانة الأميركية، يسمح القانون العام المعدل للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا، وهي: شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا، وبعض المعاملات مع عناصر من حكومة نظام الأسد.
وأوضح أن "هذه المعاملات والأنشطة الجديدة مصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، المصرح بها بالفعل بموجب القانون العام، بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات البشرية الأساسية، وبناء الديمقراطية، والمشاريع الداعمة للتعليم، ومشاريع التنمية غير التجارية، التي تعود بالنفع المباشر على السوريين، وأنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها".
كما تخوّل المنظمات غير الحكومية للمؤسسات المالية الأميركية معالجة تحويلات الأموال لدعم المعاملات والأنشطة المصرح بها والموضحة أعلاه، وسيسري هذا التعديل ابتداءً من 26 من تشرين الثاني الجاري.
واشنطن تؤكد التزامها بردع أنشطة نظام الأسد وداعميه الخبيثة
وأكد البيان أن الحكومة الأميركية "تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، للتخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بضمان وصول المساعدة الإنسانية من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأنشطة الإنسانية المتعلقة بالتعافي المبكر، إلى المدنيين السوريين".
وشدد على أن الولايات المتحدة "تواصل التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك عن طريق الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية".
ووفق البيان، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "يشجع المهتمين بتقديم المساعدة الإنسانية لسوريا على الاستفادة من الإعفاءات والتراخيص طويلة الأمد المتعلقة بالمساعدة الإنسانية"، موضحاً أنه "بالنسبة للمعاملات غير المصرح بها، أو المعفاة من العقوبات، فإن المكتب سينظر في طلبات الترخيص على أساس كل حالة على حدة، ويعطي الأولوية للطلبات وأسئلة الامتثال والطلبات الأخرى المتعلقة بالدعم الإنساني".
يشار إلى أنه في حزيران من العام 2020 دخل "قانون قيصر لحماية المدنيين" حيز التنفيذ، وهو قانون أميركي يفرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في نظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران.
كما يفرض القانون أيضاً عقوبات على كل من يتعامل مع النظام اقتصادياً أو عسكرياً من شخصيات أو شركات أو كيانات أو مؤسسات في كل أرجاء العالم.
