الخزانة الأميركية تراقب شركة عملات مشفرة انتهكت العقوبات على سوريا ودول أخرى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن وزارة الخزانة الأميركية تحقق فيما إذا كانت شركة وبورصة العملات "Kraken" سمحت لمستخدمين بتداول العملات الرقمية في دول تخضع للعقوبات، مثل إيران وسوريا وكوبا، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق فيدرالي للكشف عن الحقيقة.

ووفق خمسة مصادر مرتبطة بالشركة ومطلعة على التحقيق، فإن "Kraken"، وهي من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، تخضع لتحقيق فيدرالي للاشتباه في انتهاكها للعقوبات الأميركية من خلال السماح لمستخدمين في دول تخضع للعقوبات بشراء وبيع الرموز الرقمية.

الشركة تحت المراقبة

ونقلت الصحيفة عن المصادر، قولهم إن شركة "Kraken" كانت تحت رادار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ العام 2019، بعد أن رفع موظف دعوى قضائية ضدها، بسبب قيامها بأعمال تجارية مع الدول الخاضعة للعقوبات، وعلى الرغم من تسوية الدعوى، ظل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يراقب حسابات الشركة في إيران وغيرها من الدول الخاضعة للعقوبات.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الرئيس التنفيذي للشركة، جيسي باول، نشر وثيقة على موقع الشركة تظهر أن "Kraken" لديها 1522 حساباً في إيران، و149 حساباً في سوريا، و83 حساباً في كوبا، مشيرة إلى أن هذه الأرقام هي من نهاية حزيران الماضي، ويمكن أن يكون هناك المزيد من الحسابات في الدول الخاضعة للعقوبات.

وأضافت الصحيفة أنه "في حال تغريم شركة Kraken من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فستكون أكبر شركة عملات مشفرة تواجه إجراءً تنفيذياً بسبب العقوبات المفروضة على إيران منذ العام 1979، عندما حظرت الولايات المتحدة تصدير السلع والخدمات إليها".

اقرأ أيضاً

مشرعون أميركيون يسعون للحد من تعاقد الوكالات الفيدرالية مع الكيانات الأجنبية

شركات أخرى قيد التحقيق

يشار إلى أن الولايات المتحدة شددت إجراءاتها مع شركات العملات المشفرة منذ نهاية العام 2020، حيث قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بفرض غرامة على شركات أخرى بسبب انتهاكها للعقوبات.

وفرض المكتب غرامة تبلغ 98 ألف دولار على شركة "BitGo" على خلفية أكثر من 183 انتهاكاً للعقوبات، وشركة "BitPay" التي تم تغريمها بأكثر من 50 ألف دولار لأكثر من 2102 من الانتهاكات"، فضلاً عن شركات أخرى تخضع للمراقبة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مثل "Coinbase"، و"Ripple"، و"Binance".