البث المباشر
ملخص:
-
أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام السوري عن مزاد خامس للأوراق المالية الحكومية لعام 2024، للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة 150 مليار ليرة سورية وبآجل 4 سنوات.
-
رغم المزادات السابقة، أفادت تقارير بأن النظام فشل في تمويل عجز الموازنة عبر سندات الخزينة بسبب ضعف الثقة وفقدان الشرعية.
-
السندات متاحة للمصارف والوسطاء والأفراد، وستُتداول في سوق دمشق للأوراق المالية.
أعلنت "وزارة المالية" في حكومة النظام السوري عن مزاد خامس للأوراق المالية "الحكومية" لعام 2024، للاكتتاب على سندات خزينة بآجل 4 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على فيس بوك، إن المزاد سيقام في الـ7 من تشرين الأول القادم، على أن يكون تاريخ التسوية في الـ16 من نفس الشهر.
وأوضحت أنه "يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر إضافة للأفراد الطبيعيين والاعتباريين من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً".
وبحسب البيان، فإن تداول هذه الورقة المالية "متاح في سوق دمشق للأوراق المالية ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب".
فشل النظام في تمويل العجز رغم المزادات المتكررة
وكانت "وزارة المالية" في حكومة النظام قد أعلنت في تموز الماضي، عن مزاد رابع للأوراق المالية الحكومية خلال العام الحالي للاكتتاب على سندات خزينة، بقيمة 250 مليار ليرة وبآجل 5 سنوات.
وفي حزيران، أُعلن أيضاً عن مزاد للأوراق المالية الحكومية بآجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.
وفي أيار الماضي، أجرت المالية المزاد الثاني للأوراق الحكومية، بآجل 4 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية. وأفاد تقرير لـ "مركز جسور للدراسات" صدر في ذلك الشهر، بأن النظام السوري فشل في تمويل عجز الموازنة عبر إصدارات سندات الخزينة، وبأن السندات لم تلق قبولاً لدى السوريين والأجانب بسبب ضعف الثقة بالنظام وفقدان شرعيته لدى معظم الجهات.
