البث المباشر
واجهت الاستثناءات من عقوبات "قانون قيصر" التي منحتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أخيراً لمناطق تحت سيطرة المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" العديد من الانتقادات، واعتبر بعض المعارضين السوريين أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة يكرس حكم "قسد" في منطقة تقطنها أكثرية عربية، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقسيم سوريا.
ويرى المعارضون للخطوة الأميركية الأخيرة أن تركيز واشنطن على الملف الاقتصادي لن يحل الأزمة الحاصلة في سوريا، وأن المطلوب من واشنطن هو المساعدة في عقد اجتماعي جديد في منطقة الجزيرة السورية يرضي كل المكونات، إضافة إلى أن إدلب التي لم تشملها الاستثناءات الأخيرة تحتاج إلى كل الدعم حيث تضم أكثر من مليوني نازح ومهجر ممن أنهكهم نقص المساعدات، وهي النسبة الكبرى من النازحين في مناطق السيطرة السورية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في الـ 12 من الشهر الجاري عن القطاعات التي يسمح للأجانب الاستثمار بها، والمناطق المستثناة من عقوبات "قيصر" في مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا.
وأخرجت الولايات المتحدة من قائمة العقوبات "قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء – ماء – نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة".
وبحسب البيان، فإن المناطق المشمولة بالاستثناء:
محافظة حلب
- منطقة منبج باستثناء ناحيتي الخفسة ومسكنة.
- منطقة الباب باستثناء نواحي تادف ودير حافر ورسم حرمل الإمام وكويرس شرقي وعين العرب.
- منطقة اعزاز باستثناء نواحي تل رفعت ونبل.
- منطقة جرابلس
محافظة الرقة
- مركز المدينة باستثناء نواحي معدان وتل أبيض.
- الطبقة باستثناء ناحية المنصورة.
محافظة دير الزور
- مركز المدينة باستثناء مناطق غربي الفرات ونواحي التبني وموحسن وخشام.
- الميادين باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية العشارة.
- البوكمال باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية الجلاء.
محافظة الحسكة
- باستثناء حي المالكية ومدينة القامشلي وقضاء رأس العين.
وحول الرؤية الأميركية لطبيعة هذه الاستثناءات وأهدافها أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرغ في تصريحات خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن هذا الترخيص العام الـ 22 في سوريا "لا يعزز أو يدعم أو يؤيد الحكم الذاتي في أي جزء من سوريا".
وشدد على التزام واشنطن بوحدة أراضي سوريا على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
تحسين الظروف الاقتصادية
وأوضح وربيرغ أن هذا الترخيص العام يهدف إلى "تحسين الظروف الاقتصادية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري في شمال شرقي وشمال غربي سوريا من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتهدف لمنع عودة ظهور داعش من خلال التخفيف من انعدام الأمن الاقتصادي المتزايد واستعادة الخدمات الأساسية في المناطق المحررة من الجماعة الإرهابية".
وأضاف: "هذا الترخيص اقتصادي بحت وليس سياسياً، وهو لدعم جهود تحقيق الاستقرار بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص كسب العيش لمساعدة السوريين على العودة إلى الحياة الطبيعية، وتقديم الدعم للأفراد العائدين من النزوح وكذلك المجتمعات التي تستقبلهم".
جزء من استراتيجية القضاء على داعش
وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية في هذا الصدد إلى أن هذا الاستثناء وما سبق من أهداف "مكونات حاسمة في استراتيجيتنا لمحاربة داعش. وقد لاحظنا اهتماماً من الشركات الخاصة، بما في ذلك تلك العاملة في دول الجوار، للعمل في بعض مناطق شمالي سوريا. وسيساعد استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق على تقليل احتمالية عودة داعش إلى الظهور من خلال مكافحة الظروف اليائسة التي تمكّن شبكات التجنيد والدعم التابعة للجماعة الإرهابية".
إدلب وعفرين
وبرر وربيرغ عدم شمل إدلب وعفرين بالاستثناءات بأن الأخيرة تهدف في المقام الأول إلى "استكمال وتعزيز برامج الاستقرار الموجودة أصلاً في المناطق المحررة من داعش من أجل منع عودة ظهور المجموعة".
العمل مع الشركاء
وشدد وريبرغ على أن الولايات المتحدة على علم بأن ملايين السوريين في مختلف أرجاء البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات خاصة في ظل ازدياد حدة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وصعوبة ظروف الحياة اليومية، مضيفاً: "لهذا نحن نعمل مع شركائنا الآن في الأمم المتحدة لضمان إعادة تفويض معبر باب الهوى هذا العام وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى كل السوريين".
وأثارت الاستثناءات الأخيرة حفيظة تركيا التي وصفت خطوة واشنطن بـ"الانتقائية والتمييزية". حيث إنها اعترضت على شموله مناطق في حلب والحسكة ودير الزور، خاضعة في معظمها لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) باستثناء مناطق "اعزاز والباب" في منطقة "درع الفرات".
