البث المباشر
في مراقبة سريعة للمشهد السوري نجد أنه في فترة قياسية كانت العناوين التالية هي التي تتصدر هذا المشهد (إعادة مليون لاجئ للشمال) و(إعفاء شمال شرق سوريا وبعض من شمال غربها من العقوبات الأميركية) و(السماح للشركات بقطاعات مختلفة بالعمل في الشمال السوري) فماذا يعني كل هذا؟ وهل هو اتفاق بين موسكو وأنقرة لإعادة اللاجئين السوريين؟
طرحنا كل تلك التساؤلات وغيرها على ضيف حلقة الثلاثاء الاقتصادي لهذا الأسبوع عامر محمد مدير أبحاث في شركة "انتغريتي غلوبال" للأبحاث والاستشارات الذي أكد أن عبارة إعفاء شمال شرق من عقوبات قيصر هي جملة مغلوطة تم تداولها في وسائل الإعلام لأن جوهر عقوبات قيصر هو العقوبات الثانوية التي تتيح للولايات المتحدة معاقبة دول خارج نطاق الدولة المعاقَبة "أو المعاقِبة إذا ما قامت بالتعامل مع الحكومة السورية أو الجهات التي تتبع لها أو الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات وهذا ما أكده نائب مساعد وزير الخارجية لسوريا وبلاد الشام في مكتب الشرق الأدنى إيثان غولدريتش ومديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي زهرة بيل في الإحاطة الصحفية يوم الجمعة الفائت فقد أكدوا على أن عقوبات قيصر مستمرة بالشكل الذي طرحت فيه فإن أي تغيير في هذا القانون يصعب تعديله وسيمر بمراحل طويلة تثبت تغيير سلوك النظام السوري كالإفراج عن المعتقلين مثلا".
وأضاف عامر محمد أن قانون قيصر دخل حيز التنفيذ عام 2020 لكن أثر العقوبات على سوريا بدأ قبل هذه بكثير سواء كانت أوروبية أو أميركية، فالأخيرة مثلا التي تسمى عقوبات أولية كانت تمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في سوريا وتمنع سوريا من الاستفادة من أي منتج أميركي أو التعامل مع أي شركة أميركية كما منعت سوريا من الوصول لنظام سويفت العالمي.
وأوضح المحمد أن أي مستثمر سوري على سبيل المثال كان يريد إدخال أجهزة أميركية المنشأ يجب عليه تقديم رخصة والموافقة عليها من قبل وزارة الخزانة الأميركية التي استعملته بطبيعة الحال المنظمات العاملة بالداخل وهذا ما يشبه الرخصة الجديدة التي سمحت للشركات بالدخول إلى شمال شرق سوريا وحصر الترخيص بجغرافيا محددة.
هل سيستفيد النظام السوري من الإعفاءات؟
لكن من يضمن عمل هذه الشركات بتلك الشروط ومن يضمن عدم التواصل مع النظام السوري وبالتالي الاستفادة المباشرة للحكومة السورية لكون خطوط التهريب بين سلطات الأمر الواقع والنظام موجودة ولم تقطع بطبيعة الحال رغم كل الظروف السياسية التي مرت.
كان لضيفنا تعليق هو أن القوانين التي توضع هي فقط للردع أما التنفيذ على أرض الواقع مختلف عما يكتب على الورق لأن أميركا تعلم أن النظام وقسد تحصل بينهما مبادلات نفطية وغيرها وتغض النظر عنها وهنا نتحدث عن بند استثناء النفط من الرخصة الجديدة، النقطة التي أثارت جدلا كبير فهناك فرق بين الاستثمار بالنفط واستعمال النفط في القطاعات المسموح العمل فيها وبالتالي كل من يعمل بالنفط الآن وسيعمل هو تحت مسمى غير شرعي، إلا إذا تم الحصول على رخصة كما فعلت شركة دلتا كرسنت إنيرجي التي عملت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وتوقفت في عهد جو بايدن وبالتالي هناك إصرار للإدارة الحالية على عدم السماح بالعمل في هذا القطاع.
وأشار المحمد إلى أنه لا يجب المبالغة في القراءة الاستراتيجية لهذه الخطوة لأن أميركا وصلت إلى طريق مسدود في شمال شرق سوريا وحاولت كثيرا التقدم للأمام من خلال حل بعض الملفات وأبرزها إيجاد تقارب بين الإدارة الذاتية وأنقرة إلا أنها فشلت، وبهذه الخطوة تحاول التركيز على مقاربة اقتصادية يمكن أن تشجع الطرفين على التركيز على القواسم الاقتصادية المشتركة. بالمقابل مهم جدا عندما لا يكون بالإمكان التقدم للأمام تجنب العودة للأسوأ والأسوأ في هذه الحالة هو عودة تنظيم الدولة، يقول المحمد.
وتابع"لذلك كان من الملفت تقديم هذه الرخصة خلال اجتماع التحالف وربطها ب مكافحة الأرهاب والتعهد ب كتلة مالية قد تتجاوز 350 مليون دولار في كل من سوريا والعراق".
