البث المباشر
ذكرت مصادر أميركية، أن الولايات المتحدة ترى أن العنف الذي مارسه الجيش في ميانمار (بورما) ضد أقلية الروهينغا يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وقال مسؤولون أميركيون لوكالة "رويترز" أمس الأحد، إن المدافعين عن هذه الخطوة يؤكدون أنها "يجب أن تعزز الجهود لمحاسبة المجلس العسكري الذي يدير ميانمار الآن".
فرار مئات الآلاف
وفر مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من ميانمار (بورما) ذات الغالبية البوذية منذ العام 2017 بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ونقلت الوكالة عن المسؤولين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سيعلن القرار، اليوم الإثنين، في المتحف التذكاري الأميركي للهولوكوست في واشنطن والذي يضم حالياً معرضاً عن محنة الروهينغا.
وجمع مسؤولون أميركيون وشركة محاماة خارجية أدلة في محاولة للاعتراف بسرعة بخطورة الفظائع، لكن وزير الخارجية، حينذاك، مايك بومبيو رفض اتخاذ قرار.
وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة في عام 2018 إلى أن حملة الجيش شملت "أعمال إبادة جماعية"، لكن واشنطن أشارت في ذلك الوقت إلى الفظائع على أنها "تطهير عرقي"، وهو مصطلح ليس له تعريف قانوني بموجب القانون الجنائي الدولي.
ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير ثان، لم تكشف اسمه، في وزارة الخارجية، قوله "إنها إشارة حقيقية للعالم وخاصة للضحايا والناجين داخل مجتمع الروهينغا وعلى نطاق أوسع إلى أن الولايات المتحدة تدرك خطورة ما يحدث".
ومنذ الحرب الباردة، استخدمت وزارة الخارجية الأميركية رسمياً هذا المصطلح ست مرات لوصف المذابح في البوسنة ورواندا والعراق ودارفور، وهجمات تنظيم داعش على الإيزيديين والأقليات الأخرى، ومؤخراً العام الماضي، بسبب معاملة الصين للأويغور وغيرهم من المسلمين. وتنفي الصين مزاعم الإبادة الجماعية.
وسيعلن وزير الخارجية الأميركي أيضاً عن تمويل إضافي بقيمة مليون دولار لآلية التحقيق المستقلة في ميانمار (IIMM)، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف تجمع الأدلة للملاحقات القضائية المحتملة في المستقبل.
وقال مسؤول أميركي إن هذا الأمر "سيعزز موقفنا ونحن نحاول بناء دعم دولي لمحاولة منع المزيد من الفظائع ومحاسبة هؤلاء"، بحسب الوكالة.
قتل واغتصاب جماعي وحرق عمد
وشنت القوات المسلحة في ميانمار عملية عسكرية في عام 2017 أجبرت ما لا يقل عن 730 ألفاً من الروهينغا المسلمين على مغادرة منازلهم إلى بنغلاديش المجاورة، حيث تحدثوا عن عمليات القتل والاغتصاب الجماعي والحرق العمد.
وفي عام 2021، استولى جيش ميانمار على السلطة بانقلاب.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات على المجلس العسكري ومصالحه التجارية لكنهم لم يتمكنوا من إقناع الجنرالات باستعادة الحكم المدني بعد أن تلقوا دعما عسكريا ودبلوماسيا من روسيا والصين.
كما تحقق المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة منفصلة في لاهاي، في ترحيل الروهينغا من ميانمار، وتجمع الآلية الدولية للهجرة في جنيف أدلة يمكن استخدامها في محاكمات مستقبلية.
وتعارض ميانمار التحقيقات ورفضت التعاون، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي وأن قرارها بإطلاق تحقيق تأثر بـ "الروايات المشحونة عن المآسي الشخصية المروعة التي لا علاقة لها بالحجج القانونية المعنية" خاطئ.
