البث المباشر
رحّبت الحكومة السورية المؤقتة بقانون مكافحة كبتاغون النظام السوري الذي أقرته الولايات المتحدة الأميركية كملحق خاص بسوريا ضمن موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل 2023.
وقالت الحكومة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن القانون، الذي يتضمن تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها والمرتبط برئيس النظام بشار الأسد، يشكل تهديداً عابراً للحدود وخطراً على أمن واستقرار دول المنطقة.
واعتبرت أن القانون هو "خطوة هامة لتشديد الخناق على مصادر تمويل النظام وفرض المزيد من العزلة عليه، بعد تحويله البلاد إلى ساحة مستباحة لعصاباته الإجرامية وميليشياته الطائفية الخارجة على القانون"، حسب وصف البيان.
وأشارت إلى أن النظام السوري "لم يكتف بما فعله من جرائم أدت إلى تدمير البلاد، بل يتابع نهجه الإجرامي في تدمير المجتمع من خلال نشر المخدرات وترويجها على أوسع نطاق حتى أصبحت في متناول الجميع".
"كبتاغون الأسد"
وينص القانون على فترة ستة أشهر لتضع فيها وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكل من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، استراتيجية لطريقة التعامل وتفكيك شبكات إنتاج وترويج وتهريب المخدرات، انطلاقاً من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى المتعاملين بالمواد الأولية والتصنيع، ومن ثم التصدير غير القانوني لدول الاستهلاك مع الشبكات والمتعاونين معهم.
كذلك يتضمن القانون منحة مالية بقيمة 400 مليون دولار لسلطات الجمارك وحماية الحدود في الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، بما فيها الأردن ولبنان ومصر، وهي دول يصلها كبتاغون النظام السوري، سواء للاستهلاك أو للعبور إلى دول أخرى.
القانون سيوقف تهريب المخدرات
وفي وقت سابق، قال السيناتور الجمهوري فرنش هيل، في لقاء خاص مع "تلفزيون سوريا"، إن قانون الكونغرس الأميركي سيوقف تهريب المخدرات التي يديرها النظام السوري في المنطقة، مشيراً إلى أن واشنطن ستضع استراتيجية لأجل ذلك مع شركائها في الخليج العربي وأوروبا.
يشار إلى أن العديد من دول العالم ضبطت، خلال السنوات الماضية، مئات شحنات المخدّرات القادمة مِن مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، حيث يعدّ النظام وميليشيات إيران المساندة له، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني، مُصدّراً رئيسياً لحبوب "الكبتاغون" المخدّرة والتي تعدّ مِن أهم مصادر تمويلهم.
