البث المباشر
أعلنت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة عن إحداث المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسراً، بهدف توفير التنسيق والتوجيه اللازمين لجهود رصد وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سوريا.
وقال مدير مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، فخرالدين العريان، في بيان، إن إنشاء المكتب يأتي كتطوير مؤسساتي للجهود السابقة في توثيق الانتهاكات وتنفيذاً لجهود المجتمع الدولي ذات الصلة، خاصة بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 حزيران 2023، قراراً ينص على إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، بهدف الكشف عن مصير المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم.
وكانت المديرية أنجزت في السنوات السابقة قاعدة بيانات للمعتقلين والمختفين قسراً وملفات نوعية عديدة لشهادات الناجين، وعملت على مشاركتها مع اللجان الدولية، فضلاً عن التقارير الدورية حول مختلف الانتهاكات، بحسب العريان.
ما مهام المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسراً؟
منسقة المكتب رانيا حج قاسم، أوضحت أن تضمن مهام المكتب تصميم الاستبيانات وأدوات المقابلات، بالإضافة إلى توثيق الحالات من خلال المقابلات مع الناجين وذوي الضحايا وضمان نقل أصواتهم وآرائهم للجهات الدولية، وتحقيق مشاركة فاعلة لهم عبر تقديم جلسات الدعم المعرفي الحقوقي.
ومن المقرر أن يُصدر المكتب تقارير دورية تعكس تطورات الحالة وأن يستمر في التواصل مع المؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة.
وفي سياق متصل، أشار محمد حربلية، من مكتب الدراسات في مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لتعزيز جهود التوثيق والبحث عن المفقودين وعلى أهمية التعاون بين جميع المؤسسات والمنظمات والروابط.
كما يُشدد المكتب على دعم جهود العدالة والمساءلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.
النظام السوري يدفن جريمة المعتقلين عبر بيانات الوفاة
وتُقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أعداد المعتقلين في سوريا تجاوزت 155 ألف شخص منذ عام 2011، بينهم أكثر من 112 ألف حالة اختفاء قسري، وذلك حتى آب 2023، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري.
ويعمل النظام السوري منذ مطلع عام 2018 على تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب الشبكة السوري، نحو 1624 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً، بينهم 24 طفلاً و21 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آذار 2024.
ولم يكشف النظام السوري عن سبب وفاة المعتقلين، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم، وسخر مستويات عدة من مؤسساته لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في جميع المحافظات السورية.
