البث المباشر
حكم القضاء اللبناني على لاجئ سوري، بالأعمال الشاقة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية إضافة إلى تجريده من الحقوق المدنية، وذلك بعد تقدمه لتصديق شهادة دراسية مزورة في وزارة الخارجية ببيروت.
وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن عناصر من الأمن العام اللبناني أوقفوا في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين اللاجئ السوري "محمد. ش"، بعدما حضر لتصديق شهادة دراسة ثانوية عامة سورية تبيّن أنّها مزوّرة.
وذكرت الصحيفة أنّ المتهم السوري اعترف بالتحقيق معه، استحصاله على الشهادة المذكورة بواسطة شخص مجهول الهوية كان يضع إعلانات عبر فيس بوك، ليتسلم الشهادة بعد شهر من التواصل عبر الإنترنت، مقابل مبلغ 300 دولار أميركي.
بدوره، نفى اللاجئ السوري أمام قاضي التحقيق، معرفته بأن الشهادة كانت مزورة.
وحكمت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي بالإجماع، بإسقاط حكم غيابي صادر بحق المتهم بخصوص التهمة ذاتها، وجرمته بجنايات المواد 460 و459 و220 و454 من قانون العقوبات، مع عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بعد الإدغام، على أن تحتسب له مدة توقيفه الاحتياطي، وتجريده من حقوقه المدنية، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يدفع للجهة المدعية (وزارة التربية والتعليم العالي ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل) خمسة ملايين ليرة لبنانية كتعويض عن العطل والضرر اللاحق بها.
اعتقال سوري في مطار بيروت بتهمة تزوير فحص كورونا
وكانت قوى الأمن اعتقلت في الـ 30 من كانون الثاني الماضي، مسافرا سوري الجنسية مواليد 1961 بسبب حيازته فحصا مزورا، في أثناء مغادرته لبنان عبر المطار".
وأفادت في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن الموقوف اعترف بحيازة شخص آخر لتقرير مزور فاستدرجته القوى الأمنية المشتبه فيه إلى المطار وأوقفته، وهو أيضا سوري الجنسية من مواليد 1989".
واعترف الأخير، وفق البيان، "بتزوير الفحص المخبري بالاشتراك مع ابن عمّه (مواليد عام 1994) الذي تم توقيفه أيضاً، في منطقة سدّ البوشرية شمالي بيروت، واعترف بما نُسب إليه".
